إسبانيا تتجه لتسوية أوضاع 500 ألف مهاجر غير نظامي ضمن خطة لدعم الاقتصاد
تعتزم الحكومة الإسبانية اليسارية اعتماد خطة جديدة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، قد يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، وفق ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة ووزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، الثلاثاء. وأوضحت المسؤولة ذاتها، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن الإجراء يهم المهاجرين الذين أقاموا في إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، ووصلوا قبل 31 دجنبر 2025، بما يتيح لهم الحصول على وضع قانوني والعمل في مختلف القطاعات وبجميع مناطق البلاد.
وأشارت سايز إلى أن إيداع الطلبات سيتم ابتداء من أبريل إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية، معتبرة أن الخطوة تروم صون كرامة المعنيين وتوفير الضمانات والفرص لهم. ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة تعتمدها حكومة بيدرو سانشيز تقوم على استقطاب المهاجرين لأسباب اقتصادية، خلافا لمنحى التشدد السائد في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.
ولتيسير تنزيل هذا القرار، صادقت الحكومة على “مرسوم ملكي” يتيح دخوله حيز التنفيذ دون الحاجة إلى تصويت برلماني، في ظل عدم توفر الأغلبية للسلطة التنفيذية. وجاء الإعلان عقب اجتماع مع حزب بوديموس، الذي رحب بالإجراء، كما يمثل استجابة لمبادرة شعبية وقع عليها أكثر من 600 ألف شخص بدعم من حوالي 900 جمعية، طالبت بتسوية استثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين.
وتعد إسبانيا، إلى جانب إيطاليا واليونان، من أبرز بوابات الهجرة نحو أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري. ووفق وزارة الداخلية، بلغ عدد الوافدين غير النظاميين خلال 2025 نحو 37 ألفا، مسجلا تراجعا بنسبة 42,6 في المائة مقارنة بسنة 2024 التي عرفت دخول 64 ألف مهاجر. وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء إلى أن أكثر من سبعة ملايين أجنبي يقيمون في إسبانيا من أصل 49,4 مليون نسمة.
