ارتفاع قضايا الطلاق والتطليق بالمغرب إلى أكثر من 154 ألف ملف خلال سنة 2025
سجلت أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم المغربية ارتفاعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة 154 ألفا و377 قضية، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 6482 قضية، وفق معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025.
وأظهرت المعطيات ذاتها أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بنسبة 4,38 في المائة خلال السنة الماضية، بعدما كان قد تراجع من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن يستعيد منحاه التصاعدي خلال سنة 2025.
وتوزعت الملفات المسجلة بين 112 ألفا و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من مجموع القضايا، و41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة، ما يعكس استمرار استحواذ دعاوى التطليق على الحصة الأكبر من النزاعات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية.
وعلى مستوى النشاط القضائي، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 9552 قضية. كما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقارنة بـ178 ألفا و290 قضية خلال السنة السابقة.
وبحسب التقرير، بلغت نسبة القضايا المحكومة مقارنة بالملفات المسجلة 103,52 في المائة سنة 2025، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024 و103,24 في المائة سنة 2023. كما وصلت نسبة القضايا المحكومة من مجموع الملفات الرائجة إلى 87,70 في المائة، مقابل 84,28 في المائة سنة 2024 و84,79 في المائة سنة 2023.
الطلاق الاتفاقي يستحوذ على 96,97 في المائة من قضايا الطلاق
وفي ما يتعلق بقضايا الطلاق، سجلت المحاكم المغربية 41 ألفا و466 قضية خلال سنة 2025، مقابل 40 ألفا و214 قضية سنة 2024 و40 ألفا و28 قضية سنة 2023. وبلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 42 ألفا و832 قضية، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 44 ألفا و734 قضية.
وتكشف تفاصيل الملفات المسجلة عن هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي بلغ 40 ألفا و211 قضية خلال سنة 2025، أي ما يعادل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024 و38 ألفا و783 قضية سنة 2023.
في المقابل، بلغ عدد قضايا الطلاق قبل البناء 1173 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 1217 قضية سنة 2024، بينما سجل الطلاق الرجعي 48 قضية، والطلاق بالخلع 33 قضية، والطلاق المملك قضية واحدة.
التطليق للشقاق يتصدر القضايا المسجلة
أما قضايا التطليق، فقد بلغ عددها 112 ألفا و911 قضية خلال سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 و111 ألفا و140 قضية سنة 2023. ووصل عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف إلى 116 ألفا و983 قضية، مقابل 109 آلاف و492 قضية خلال السنة السابقة، فيما بلغ عدد القضايا الرائجة 137 ألفا و490 قضية.
واستأثرت قضايا التطليق للشقاق بالنصيب الأكبر من هذه الملفات، بعدما سجلت المحاكم 110 آلاف و454 قضية خلال سنة 2025، بما يمثل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.
وبخصوص باقي أنواع التطليق، سجلت المحاكم 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد، و531 قضية للتطليق للغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، و20 قضية للتطليق لعدم الإنفاق، و32 قضية للتطليق للعيب، فضلا عن 11 قضية بسبب الإيلاء والهجر، وقضية واحدة مرتبطة بإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج.
وتبرز هذه الأرقام ارتفاع مجموع قضايا الطلاق والتطليق المسجلة خلال سنة 2025، مع استمرار predominance قضايا التطليق للشقاق ضمن ملفات إنهاء العلاقة الزوجية المعروضة على أقسام قضاء الأسرة بالمغرب.
