ارتفاع كلفة المعيشة بالمغرب مع مطلع العام الجاري وفق المندوبية السامية للتخطيط
ارتفاع كلفة المعيشة في المغرب مع بداية 2025 بنسبة 2%
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع كلفة المعيشة في المغرب مع بداية عام 2025، حيث سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك زيادة بنسبة 2% خلال شهر يناير مقارنة بنفس الشهر من سنة 2024. ويعكس هذا المؤشر تطور أسعار السلع والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية، مما يجعله معيارًا أساسيًا لقياس التضخم وتغير تكلفة المعيشة في البلاد.
ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية
أوضحت المندوبية أن الزيادة الجديدة في الأسعار تعود أساسًا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، بينما شهدت المواد غير الغذائية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.1%. وسجلت فئة المواد غير الغذائية تفاوتًا في نسب التغيير، حيث انخفضت أسعار النقل بنسبة 2.7%، في حين ارتفعت تكاليف السكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات بنسبة 3.6%.
زيادة شهرية في الأسعار
مقارنة بشهر دجنبر 2024، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0.8%، بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6%، بينما ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة.
تفاصيل التغيرات في أسعار المواد الغذائية
سجلت أسعار العديد من المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا بين دجنبر 2024 ويناير 2025، أبرزها:
• السمك وفواكه البحر (+6.0%)
• الخضر (+4.7%)
• اللحوم (+2.0%)
• الفواكه (+1.6%)
• الحليب والجبن والبيض (+0.6%)
• القهوة والشاي والكاكاو (+0.5%)
وفي المقابل، انخفضت أسعار المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر بنسبة 0.5%. أما في فئة المواد غير الغذائية، فقد سجل قطاع المطاعم والمقاهي ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
ارتفاع الأسعار في عدة مدن مغربية
شهدت بعض المدن ارتفاعًا ملحوظًا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، حيث سجلت:
• سطات: +1.5%
• آسفي: +1.3%
• تطوان، كلميم، الحسيمة: +1.1%
• القنيطرة، مراكش: +1%
• مكناس، الرشيدية: +0.9%
• طنجة، بني ملال: +0.8%
• فاس، وجدة: +0.7%
• أكادير: +0.6%
في المقابل، كانت العيون المدينة الوحيدة التي سجلت انخفاضًا بنسبة 0.5%.
ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي
أشارت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، سجل ارتفاعًا بنسبة 0.2% مقارنة بدجنبر 2024، وبـ 2.4% مقارنة بيناير 2024.
تداعيات اقتصادية وتأثير على القدرة الشرائية
تعكس هذه الأرقام تزايد الضغوط التضخمية على الأسر المغربية، مما قد يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي هذا الارتفاع في سياق اقتصادي عالمي يشهد تقلبات في الأسعار، مما يستدعي مراقبة تطورات السوق واتخاذ تدابير لضبط تكلفة المعيشة، خصوصًا للفئات الهشة والمتوسطة.
