الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى إضراب وطني عام رفضًا لتجميد الحوار الاجتماعي وتمرير قانون الإضراب
أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تنظيم إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس، 5 و6 فبراير الجاري، يشمل مختلف القطاعات العامة والخاصة، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”السياسات اللاشعبية” للحكومة.
وحسب بلاغ توصلت جريدة Le61.ma، بنسخة منه فإن هذا القرار جاء عقب ما اعتبره “سلوكًا حكوميًا غير مسؤول”، متهمًا السلطات بمواصلة ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة في ظل استمرار موجة الغلاء، وتجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، فضلاً عن تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بـ”أساليب ملتوية”.
وانتقد البلاغ ما أسماه “انحياز الحكومة لصف أرباب العمل”، معتبراً أن ذلك يتجلى في “التضييق على الحريات النقابية، وتهميش الشباب العاطل عن العمل، واستهداف الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة”. كما حمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما قد يترتب عنه من تداعيات على السلم الاجتماعي.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها الحكومة بالتدخل العاجل لكبح ارتفاع الأسعار، ووضع سقف للأسعار لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين، إلى جانب تعليق مناقشة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، المزمع طرحه خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين يوم الاثنين 3 فبراير. كما دعت إلى فتح مفاوضات “عاجلة وجدية” حول هذا القانون لضمان توافق مجتمعي بشأنه.
وفي السياق ذاته، حث الاتحاد الحكومة على إطلاق حوار اجتماعي مسؤول يفضي إلى التزامات واضحة بشأن الزيادة في الأجور والمعاشات، مع احترام الاتفاقات الموقعة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
واختتم الاتحاد المغربي للشغل بلاغه بدعوة الطبقة العاملة إلى الانخراط المكثف في هذا الإضراب، الذي وصفه بـ”المحطة النضالية المصيرية”، كما ناشد مختلف القوى الحية، من أحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني، إلى التضامن مع الحركة النقابية في مواجهة “التراجعات الحكومية”.
هذا وأكدت النقابة أن هذا الإضراب يشكل خطوة ضمن مسلسل نضالي مستمر، في ظل ما اعتبرته “تقاعس الحكومة عن تحمل مسؤولياتها ورفضها الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية”.
