الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بإجراءات جديدة لتفادي التسممات الغذائية
تفاعلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك مع حالات التسممات الغذائية التي عرفتها مدن عديدة مع بداية موسم الصيف الحالي، وطالبت بسن إجراءات جديدة حفاظا على سمعة المملكة التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية، والحفاظ على الاستثمارات المتواصلة في مجال السياحة.
وحسب بلاغ للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه فقد بات الوضع مقلق وخطير بعد تسجيل المغرب موجة حالات تسمم أدت بعضها إلى تسجيل وفيات، وهو ما دفع بالجامعة لدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وحماية المستهلك.
وطالب البلاغ بسن إجراءات جديدة لتفادي حالات التسمم الجماعية والفردية المتكررة، منها إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها بشهادة تكوين في الميدان، وتطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية.
وشدد ذات المصدر على ضرورة وضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، وتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967، من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات بالمغرب.
هذا وأكد البلاغ وجوب إلغاء إسناد مسؤولية الترخيص والمراقبة للمجالس الجماعية، وكذلك ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم، وتنظيم قطاع الممونين وسن قانون مؤطر للمهنة، كما طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.
