الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لكل من شكك في نزاهة الانتخابات
خلف مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يعدّل قانون مجلس النواب، جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، بعدما نصّ على عقوبات حبسية وغرامة مالية ضد كل من ثبت في حقه التشكيك في نزاهة الانتخابات أو مس بالحياة الشخصية لأحد الناخبين او المترشحين.
وينص مشروع القانون هذا على الحبس بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم ضد كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم.
وتشمل العقوبة كل من قام بذلك بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية. كما يشمل المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي.
واعتبر منتقدو هذا المشروع تهديد لحرية التعبير، خاصة وأن مفهوم “التشكيك في نزاهة الانتخابات” يبقى فضفاضاً وقد يطال التحليل السياسي أو النقد المشروع. فيما يرى المدافعون عنه انه يحمي مصداقية الانتخابات ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
