الحكومة تحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية بين 50 و60 مليون سنتيم وتقر مستجدات في ورقة التصويت
صادق مجلس الحكومة، المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مرسوم يحدد سقف مصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين ما بين 500 و600 ألف درهم (50 إلى 60 مليون سنتيم)، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس صادق على مرسومين يندرجان ضمن استكمال الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها انتخابات مجلس النواب المغربي، حيث يحدد المرسوم الأول سقف النفقات الانتخابية بدقة، إلى جانب تنظيم استعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة، بهدف ضبط الإنفاق وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وأضاف أن المرسوم الثاني يهم تحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة، متضمنا مستجدات تنظيمية تخص مسطرة الترشيح وترتيب اللوائح، حيث لم يعد هذا الترتيب يعتمد على الأسبقية في إيداع الملفات، بل أصبح مرتبطا بمنصة إلكترونية تفرض التسجيل المسبق وإيداع الوثائق، بما يشمل اللوائح المحلية والجهوية، إضافة إلى حالات المترشحين غير المنتمين حزبيا والانتخابات الجزئية، في اتجاه توحيد المساطر وتعزيز الشفافية.
وكانت الحكومة قد صادقت، في وقت سابق، على مشروع مرسوم يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، والذي تقرر إجراؤه يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في 10 شتنبر وتنتهي في 22 شتنبر، وهو اختيار أثار تساؤلات لكونه يختلف عن الموعد المعتاد الذي كان يُحدد يوم الجمعة.
