الحوار القطاعي.. عرض وزارة الداخلية لا يرقى لتطلعات موظفي الجماعات المحلية
قدمت وزارة الداخلية للنقابات الممثلة لشغيلة الجماعات الترابية عرضا غير جديد، خلال جلسة أول يوم الثلاثاء، يتشبث أساسا، بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي.
وتشمل الزيادة العامة في الأجور المعلن عنها سلفا والمقدرة قيمتها ب1000درهم، مع الإحالة على إصدار نظام أساسي يحتمل المطالب المحينة التي تم الإعلان.
واقتصر المقترح الحكومي على ما تم الإعلان عنه مسبقا ولم يتضمن جديدا بخصوص التعويضات ومنحة عيد الأضحى، وباقي المطالب.
وقررت النقابات عدم مواصلة النقاش لتعطى فرصة للوزارة من أجل تقديم عرض أفضل في اجتماع مقبل حدد له تاريخ 28 ماي الجاري يتناسب ومطالب التنسيق النقابي لموظفي وموظفات الجماعات.
