الفقيه بن صالح .. سنة حبـس تُستبدل بـ1095 ساعة عمل للمصلحة العامة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس الاثنين، حكماً قضائياً يقضي بتطبيق القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.
وقضت المحكمة في ملف يتعلق بجريمة السرقة واستهلاك مادة مخدرة، بمؤاخذة المتهم والحكم عليه ابتدائياً وحضورياً بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم. غير أن الهيئة القضائية قررت استبدال العقوبة السجنية الأصلية بـ العمل لفائدة المنفعة العامة لمدة 1095 ساعة، مع إشعار المحكوم عليه بأن عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه سيترتب عنه تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية.
ويُعتبر هذا الحكم سابقة في تاريخ القضاء المغربي، ويعكس التوجه الجديد نحو اعتماد بدائل للعقوبات السجنية، بما يساهم في التخفيف من اكتظاظ السجون وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
