القصيبة..استمرار استغلال مسبح بلدي بالفاتورة رغم انتهاء العقد منذ مدة طويلة يثير التساؤلات
أثار استمرار استغلال المسبح الجماعي بتغبالوت بالقصيبة، رغم انتهاء عقد تدبيره، جدلاً واسعاً في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، خاصة في ظل غياب أي إطار قانوني ساري المفعول، وتزايد التساؤلات حول الجهة المستفيدة من مداخيل هذا المرفق، وطبيعة العلاقة القانونية التي تتيح تشغيله في هذه الظروف.
ورغم إدراج نقطة “تمديد مدة استغلال المسبح الجماعي” ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2025، والمصادقة عليها، إلا أن المستشار الجماعي رحو أومندور تقدم بطعن رسمي في مقرر المجلس لدى والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي قرر بدوره رفض جميع النقاط المدرجة في تلك الدورة، مما استدعى إدراجها مجددًا ضمن جدول أعمال دورة استثنائية جديدة حسب ما صرح به المستشار للجريدة.
واضاف أومندور في تصريحه لجريدة Le61.ma، أنه كان قد راسل في وقت سابق والي جهة بني ملال خنيفرة، مع إرسال نسخة إلى وزير الداخلية، طالبًا فتح تحقيق إداري حول استمرار استغلال المسبح خارج أي إطار تعاقدي رسمي، وذلك مباشرة بعد دورة يونيو. واعتبر ان هذه الخطوة واحدة من المبادرات الرقابية الهادفة إلى تسليط الضوء على مآل هذا المرفق الجماعي.
وبينما لا يزال الوضع القانوني للمسبح معلقًا، توجه انتقادات لاذعة لاستمرار تشغيل المرفق خلال موسم الصيف دون سند قانوني واضح، بل وبمقابل مادي، ما اعتبره عدد من الفاعلين المحليين مؤشراً على وجود اختلالات في تدبير المرافق الجماعية، خصوصاً تلك التي تستقطب يوميًا مئات الأطفال والشباب وتلامس بشكل مباشر جوانب السلامة والصحة العمومية.
هذا ومن المنتظر أن تشكّل دورة 12 غشت محطة حاسمة في مسار هذا الملف، سواء من خلال المصادقة على عقد جديد وفق كناش تحملات معدل، أو من خلال تحديد المسؤوليات المرتبطة بفترة الاستغلال خارج الإطار القانوني، ما قد يُعيد فتح النقاش حول الحاجة الملحة لإصلاح شامل في تدبير المرافق الجماعية على المستوى المحلي.
