اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين تستنكر تجاهل مطالبها وتعلن عن إضراب شامل يومي 5 و7 نونبر
أعربت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن استنكارها الشديد وإدانتها لما وصفته بنهج اللامبالاة الصارخ الذي تتبعه وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في التعامل مع أزمات القطاع.
وحسب بلاغ توصلت le61.ma بنسخة منه فقد استنفذت اللجنة جميع السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعّال ومسؤول. ورغم المراسلة الرسمية التي تم توجيهها إلى الوزير الجديد في 28 أكتوبر، فإنها لم نتلقَّ أي رد، وهو موقف يعكس حسب اللجنة “استهتار الوزارة وعدم اعترافها بالدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء في المنظومة الصحية.
وحسب ذات المصدر فإن هذا التعنت، “يتجاهل عمداً الحقوق الأساسية للعاملين في القطاع، ويستهين بالأعباء الجسيمة التي يتحملها الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين لضمان استمرارية الخدمات الصحية للمواطنين”. وأن استمرار الوضع الحالي يضع مستقبل المنظومة الصحية في خطر، و يُنذر بتدهورٍ مُريع في ظروف العمل و جودة الخدمات.
وأعلنت اللجنة بناءً على ما ذكره البلاغ ، خوض تصعيد في الخطوات الاحتجاجية عبر إضراب شامل يومي الثلاثاء والخميس، 5 و7 نوفمبر، مع استثناء مصالح المستعجلات و الإنعاش والحراسة، حفاظاً على تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين. محملة الحكومة والوزارات الوصية كامل المسؤولية عن عواقب هذا التجاهل.
