المجلس الأعلى للحسابات: 196 مقررا بالمتابعة و76 ملتمسا للتحقيق في قضايا مالية خلال 2024-2025
كشف تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أصدرت 196 مقررا بالمتابعة في حق مسؤولين وموظفين وأعوان بأجهزة خاضعة لاختصاصها، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى نهاية شتنبر 2025. وجاءت هذه المتابعات عقب دراسة 111 طلبا لرفع قضايا أمام المحاكم المالية، حيث تم إصدار 76 ملتمسا بإجراء التحقيق بشأن الأفعال المنسوبة للمعنيين بالأمر.
وهمّت المتابعات جهازين تابعين للدولة، وثماني مؤسسات عمومية، وشركة عمومية واحدة، إضافة إلى 83 جماعة ترابية، وشركة تنمية محلية واحدة، ومؤسسة عمومية محلية واحدة. وأفاد التقرير بأن النيابة العامة وهيئات المحاكم المالية شكلت المصدر الرئيسي لطلبات المتابعة، في إطار تداول نتائج التدقيق والتحقيق في الحسابات وملاحظات مهام مراقبة التسيير.
في المقابل، لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن السلطات الخارجية 28 طلبا، من بينها طلب واحد تقدم به وزير التجهيز والماء إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، و27 طلبا رفعها وزير الداخلية إلى وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات، بما يمثل 25 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا خلال الفترة ذاتها.
