المحكمة الإدارية بوجدة تلزم وزارة التجهيز والماء بدفع 80 ألف درهم لمواطن تضررت سيارته بسبب حفرة بالطريق
أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً حديثاً يقضي بإلزام وزارة التجهيز والماء بأداء مبلغ 80.000 درهم لشخص تعرضت سيارته لأضرار مادية كبيرة نتيجة سقوطها في حفرة عميقة وسط الطريق.
وأكدت المحكمة أن وزارة التجهيز والماء، باعتبارها مرفقاً عمومياً مسؤولا عن سلامة مستعملي الطريق العام، ملزمة بمراقبة الشوارع والطرقات العامة والأشغال المنجزة بها، ووضع علامات التشوير والتنبيه اللازمة.
وأضاف الحكم أن الدولة والبلديات تتحملان المسؤولية عن الأضرار الناتجة مباشرة عن إدارة المرفق العام والأخطاء المصلحية لمستخدميها، وفقاً لمقتضيات المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.
وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن وزارة التجهيز لم تقم بوضع علامات التحذير والتنبيه على مسافة مناسبة من الحفرة، ما أدى إلى وقوع الضرر، واعتبرت أن الوزارة مسؤولة عن التعويض عن الأضرار اللاحقة بسيارة المدعي.
يأتي هذا الحكم لتأكيد واجب السلطات العمومية في ضمان سلامة مستعملي الطريق العام، وتذكير المسؤولين بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لتفادي وقوع حوادث مماثلة.
