المستشار الجماعي لي دار شكاية ضد والي جهة بني ملال ” الهبيل” حكمو عليه بالسجن النافذ والغرامة -تفاصيل حصرية-
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال اليوم الثلاثاء، مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية وعضو الأمانة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بالمغرب بالسجن النافذ في ملف يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير عقود الخاصة بأراضي سلالية متواجدة بمنطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر بإقليم أزيلال.
المستشار الجماعي المعني عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سيدي جابر بإقليم بني ملال، كناقد تقدم بشكاية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، ضد والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل يتهمه فيها بـ”التستر عن جرائم تبذير أموال عامة ومنح رخص غير قانونية وشواهد إدارية بجماعة سيدي جابر”.
هذا وكان قد طالب في سابقة من نوعها بجهة بني ملال من الوكيل العام للملك الاستماع إلى والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، يتهمه بالتستر على الخروقات من قبل رئيس جماعة سيدي جابر، وعدم تحريك المساطر القانونية في حقه رغم توصله بمجموعة من الشكايات.
وحسب مصدر جريدة le61.ma، فقد قضت إبتدائية بني ملال في تفاصيل الاحكام كل من:
ظ1: دع : 15: محمد الملياني ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (60000.00) درهم.
ظ2: ع ك : ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (50000.00) درهم.
ظ3: ص ا سنة واحدة (01) حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (30000.00) درهم.
ظ4: عبد الله ص ب سنتين (02) حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (50000.00) درهم.
ظ 5: ا ا ستة (06) اشهر حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (10000.000) درهم.
ظ 6: م ب سنتين (02) حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (30000.00) درهم.
ظ7 ع ا : ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (50000.00) درهم.
ظ8: م ا ثلاث (03) اشهر حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (30000.00) درهم.
ظ9:خ ب : ثلاث (03) سنوات حبسا نافذا ، وغرامة نافذة قدرها (50000.00) درهم.
مع تحميلهم الصائر و الاجبار في الأدنى . د م بارجاع المتهم محمد الملياني لفائدة الطرف المدني مبلغ (200000.00) درهم و ادائه تعويضا مدنيا قدره قدره (3000) درهم مع تحميله الصائر و الاجبار في الادنى.
بذكر ان توقيف المعني جرى من طرف المركز القضائي لدرك الملكي ببني ملال، على خلفية إصداره شيك بدون رصيد والذي قدر بمبلغ 20 مليون سنتيم، قبل أن تعطي النيابة العامة لبني ملال أوامرها، لتمديد الحراسة النظرية، وذلك من أجل التحقيق والبحث الدقيق في قضية الأراضي السلالية.
