المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا في جودة التعليم وفق تصنيف “ذا أفريكان إكسبوننت”
صنّف موقع “ذا أفريكان إكسبوننت”، المتخصص في التحليلات الاقتصادية والتقارير القارية، المغرب في المرتبة الثانية ضمن قائمة أفضل عشر دول إفريقية من حيث جودة التعليم وسهولة الولوج إليه خلال سنة 2025.
وأشار التقرير إلى أن النظام التعليمي المغربي يولي اهتماماً متزايداً لتحديث الكتب المدرسية بغية تنمية التفكير النقدي، كما يعزز تعليم العلوم والتكنولوجيا، ويعمل على تكوين آلاف الأساتذة الجدد سنوياً. واعتبر التقرير أن التعليم الثنائي اللغة يشكل أحد الركائز الأساسية في تطوير تنافسية التعليم، خاصة في ظل الشراكات التعليمية التي تربط المغرب بفرنسا وإسبانيا ودول الخليج، ما يفتح المجال أمام إصلاحات تربوية أوسع وفرص تبادل طلابي متقدمة.
وجاءت مصر في صدارة التصنيف القاري بفضل استثماراتها الكبرى في تأهيل الكفاءات التربوية، وتحديث المناهج، وتحسين بيئة التعلم، إلى جانب افتتاح فروع لجامعات دولية في العاصمة الإدارية الجديدة. بينما احتلت كينيا وغانا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي.
أما تونس، فقد حلّت في المركز الخامس، تلتها الجزائر في المرتبة السادسة، ثم الكاميرون وزيمبابوي، في حين جاءت نيجيريا وإثيوبيا في المركزين التاسع والعاشر ضمن القائمة.
وأكد التقرير أن دول شمال إفريقيا ما زالت تتصدر المشهد القاري في ما يتعلق بجودة التعليم، إذ تحتفظ كل من مصر والمغرب وتونس بمواقع ريادية على المستوى الإفريقي والدولي. وفي المقابل، تواصل دول شرق وغرب إفريقيا، ككينيا وغانا، تقدمها في التصنيفات العالمية، مستفيدة من الإصلاحات الرقمية وتحديث البرامج الدراسية.
ولفت التقرير إلى أن الدول العشر المصنفة ضمن هذه القائمة تركز على تأهيل الأساتذة، وتدعيم استعمال اللغات المحلية في العملية التعليمية، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالتعليم الأساسي.
وأضاف المصدر ذاته أن التعليم في القارة الإفريقية بات يُنظر إليه كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية على المدى البعيد. إذ تغيّر النقاش العالمي، منذ مطلع السنة، من مجرد تعداد المسجلين في المؤسسات التعليمية، إلى التركيز على جودة التعليم، وسهولة الوصول إليه، ومدى استجابته لمتطلبات العصر.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الحالية لا تستند بالضرورة إلى ميزانيات ضخمة، بل تُعزى الإنجازات المحققة إلى استمرارية السياسات العمومية، والابتكار المحلي، والحرص على بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة سوق الشغل، وتوسيع دائرة الإنصاف في الولوج إلى التعليم.
