النيابة العامة تفتح تحقيقاً في تصريحات أوزين بشأن “التجسس على الهواتف”
دخلت النيابة العامة على خط التصريحات التي أدلى بها محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بشأن تعرض حزبه لما وصفه باستهداف عبر أساليب متعددة، من بينها التجسس على الهواتف، وذلك بالتزامن مع الحملة الانتخابية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، فتح بحث قضائي على خلفية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من شريط فيديو يتضمن كلمة لأمين عام أحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن استهداف حزبه بوسائل مختلفة، من بينها التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بهدف التحقق من صحة الادعاءات الواردة في التصريحات، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيق.
وأضاف أن فتح هذا البحث يأتي تفعيلاً للصلاحيات المخولة قانوناً للنيابة العامة، في إطار السهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية.
وكان محمد أوزين قد اتهم، في وقت سابق، جهات لم يسمها بالتجسس ومحاولة قرصنة هاتفه، وذلك خلال تصريح لوسائل الإعلام على هامش لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية ببرشيد، الأحد، لدعم مرشحه بالدائرة ياسين السعدي.
وقال أوزين إن حزبه “يتعرض لهجمات لكنها لا تخيفنا، حتى وإن أتت في عز الانتخابات”، معتبراً أن ذلك مرتبط بمواقف الحزب والقضايا التي يطرحها، قبل أن يضيف أن هذه المواجهة “كان متوقعاً أن تشن علينا في أي لحظة”.
