الهيئة الوطنية للنزاهة: الفساد يُكلف المغرب 6% من الناتج الداخلي ويُبقيه في المرتبة 99 عالميا في مؤشر الشفافية
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، خلال عرضها الأخير أمام البرلمان لمشروع ميزانيتها لسنة 2026، عن أرقام صادمة حول تأثير الفساد على الاقتصاد الوطني. وأوضحت الهيئة أن المغرب يخسر ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام بسبب الرشاوى والتلاعبات والصفقات غير الشفافة، وهو ما يمثّل مليارات الدراهم التي كان بالإمكان توجيهها نحو الاستثمار والخدمات الاجتماعية والتنمية.
وأشارت الهيئة إلى تحديات المغرب على المستوى الدولي، حيث حصل على 37 نقطة من أصل 100 في مؤشر الشفافية الدولية، محتلا المرتبة 99 عالميا من بين 180 دولة، ما يعكس جهودا ملموسة لكنها غير كافية لمحاصرة الفساد. وفي هذا السياق، عرضت الهيئة استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2025–2030، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: الوقاية عبر تعزيز الأطر التشريعية والإدارية والرقابة الاستباقية، تأهيل وتكوين الأطر الإدارية لترسيخ أخلاقيات المرفق العمومي، وتبسيط المساطر لضمان علاقة شفافة بين المواطن والإدارة.
وأكدت الهيئة أن نجاح الاستراتيجية يتطلب تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنسيق الجهود بين المؤسسات المختلفة، مشيرة إلى أن “كل درهم يذهب للفساد هو درهم ينتزع من الصحة والتعليم والبنية التحتية”. وقدرت ميزانية الهيئة لسنة 2026 بـ70 مليون درهم لتمويل البرامج والدراسات وحملات التوعية، مع خلق 35 منصبا جديدا لتعزيز قدراتها البشرية. وختمت الهيئة بالإشارة إلى أن المال ليس جوهر المشكلة، بل توافر الإرادة السياسية وبناء جبهة مؤسساتية موحدة يظل الأساس لمكافحة الفساد وتحويل النزاهة إلى خيار وطني لا رجعة فيه.
