بعد رسالة لفتيت ..هل يفكك الوالي بنريباك قنبلة الأعوان العرضيين بالمجلس الإقليمي لبني ملال
فجرت زيارة مفاجئة للوالي محمد بنريباك لإحدى المؤسسات الاجتماعية ملفا كبيرا حيث فوجئ الوالي بنريباك وفق مصادر مطلعة حضرت للزيارة المفاجئة للوالي لخيرية بني ملال من شكاوى تتعلق بالأعوان العرضيين بالمجلس الإقليمي لبني ملال وغياب بعضهم التام في الوقت الذي يطلب من المؤسسات التوقيع على إنجاز الخدمة.
وينتظر الرأي العام في إقليم بني ملال الخطوات التي سيباشرها الوالي الجديد لجهة بني ملال خنيفرة محمد بنريباك وإثبات حزمه وصرامته في هذا الملف الذي صار حديث المجالس ومثالا صارخا لاستغلال النفوذ وأيما قليلة بعد مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للولاة والعمال قصد التحري والتفتيش في ملف الأعوان العرضيين وما يشهده من اختلالات واستغلال سياسي وصل في بعض المجالس المنتخبة إلى تشغيل عائلات وأصدقاء وصديقات المنتخبين والزوجات والأزواج والأبناء.
الوالي بنريباك مطالب بالتحقق مما يروج في المجلس الإقليمي لبني ملال من تضاعف عدد الأعوان العرضيين مرات عديدة ليصل لحوالي 180 عون عرضي يشكلون قاعدة خلفية وانتخابية أغلبهم تربطهم علاقة قرابة بمنتخبين وسياسيين وأصدقاء مقربون .تشغيل حوالي 180 عرضي لا يخضع للمعايير القانونية الجاري بها العمل حيث يتكتم الرئيس وإدارة المجلس عن أسماء المستفيدين وأماكن اشتغالهم .
واتهمت مصادر من داخل المجلس الإقليمي الرئيس بالتحايل في الميزانية برفع أجور الموظفين فوق المعتاد مقابل تحويل في الميزانية يصل لمبلغ 250 مليون سنتيم يقوم به الرئيس دون اللجوء للمجلس أو مداولاته، وكان عضو المجلس محمد أوقربي قد نبه في دورة الميزانية الأخيرة لهذا الخلل مما تسبب في خلاف وتبادل الاتهامات بينه وبين الرئيس : فيديو
https://www.facebook.com/share/v/19VEKxF8pz/?mibextid=09Vj1W
وهي الدورة التي شهدت أيضا ملاحظات حول رفع فصول منها ما يتعلق بالوقود وشبكة الهاتف شاهد الرابط الفيديو
https://www.facebook.com/share/v/1B1yV89eHb/?mibextid=09Vj1W
وتحوم شبهات حول استفادة بعض المقربين من الرئيس من التشغيل دون أن يؤدوا خدمات متواصلة ضدا في القانون الذي يحدد مدة استفادة العرضيين في ثلاثة أشهر متواصلة بعقد التزام يجدد بعد فترة توقف إلزامية ، فيما يستفيد أغلب المقربين من الرئيس حسب نفس المصادر من فترات مطولة دون انقطاع ودون أداء أي عمل في أغلب الأوقات، بل منهم من يقوم بأعمال الحراسة لسكنيات .
الوالي بنريباك المعروف بصرامته وتتبعه مطالب اليوم بفتح هذا الملف وبمراقبة كل الشركاء الذين يوقعون على إنجاز الخدمة ( le service fait ) مجاملة للرئيس ، وتكمن خطورة الأمر كما تنبه مصادرنا في تسخير العشرات من الأعوان العرضيين في الإدارات ( الولاية ، مقر الجهة ، المقاطعات ، القيادات ، الإدارت العمومية ..) وهو ما يتيح تجميع معطيات ومعلومات عن هذه الإدارات .
فهل يفتح الوالي بنريباك هذا الملف للوقوف على حجم استغلال النفوذ والقطيعة مع العهد السابق ؟ وهل تنشر لوائح الأعوان العرضيين وأماكن اشتغالهم لتكذيب الاتهامات وتمكين المواطنين من الحق الدستوري في الولوج للمعلومة ؟ وهل يستفيد كل أبناء إقليم بني ملال من الولوج لهذا الاستثناء أم الأمر مقصور على أشخاص بعينهم؟
وحسب مصادر “le61.ma فإن ملف الأعوان الذي كان يحاط بالسرية التامة بالإضافة إلى ملفات أخرى باشر فيها المجلس الجهوي للحسابات مهمة افتحاص كبيرة حيث عاش المجلس الإقليمي حالة استنفار قصوى بالتزامن مع حلول قضاته بإدارة المجلس الإقليمي .
وهي الملفات التي من المنتظر أن تباشر فيها البحث لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية في الايام المقبلة ، المهمة التي تحدثت مصادر عليمة عن تأجيلها عدة مرات رغم حلول نفس اللجنة بمجالس إقليمية أخرى بالجهة، .
في انتظار ذلك ترقبوا ملفات أخرى نطرحها للرأي العام التزاما منا بوظيفة الصحافة والإعلام في التنبيه للاختلالات وربط المسؤولية بالمحاسبة .
يُذكر أن إدارة الموقع حاولت التواصل مع رئيس المجلس الإقليمي ببني ملال لأخذ إفادته، لكن هاتفه كان خارج الخدمة. ويظل الموقع منفتحاً على أي إجابة أو تفاعل من طرف المجلس.
