بني ملال: الوكالة الحضرية تصادق على برنامج العمل ومشرع الميزانية برسم سنة 2023 -التفاصيل-
عقدت الوكالة الحضرية لبني ملال، امس الأربعاء، الدورة ال 21 لمجلسها الإداري، والتي تم خلالها المصادقة على برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2023.
وشكل هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور والي جهة بني ملال-خنيفرة، خطيب الهبيل، ومديرة إعداد التراب الوطني بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لطيفة نحناحي، وعمال أقاليم خريبكة، وأزيلال، والفقيه بن صالح، فرصة لاستعراض إنجازات الوكالة الحضرية لبني ملال خلال سنة 2022، وبرنامج العمل التوقعي 2024-2025 ، وبرنامج العمل ومشروع الميزانية لسنة 2023.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت نحناحي، أن الوزارة الوصية تبنت استراتيجية قوامها التغطية الشاملة للمجالات بوثائق تعميرية من الجيل الجديد، مذكرة بالعناية الخاصة التي تم إيلاؤها للعالم القروي بغية تقليص الفوارق المجالية وتأطير وعقلنة التدخلات العمومية وخلق فرص الشغل إضافة إلى جعل المواطن في صلب العمليات التنموية.
كما أشارت إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا، مجموعة من الدوريات الجديدة التي تهم المقاربة المتجددة لإعداد ضوابط التهيئة وتفعيل مخرجات الدليل المرجعي للمرافق العمومية والخاصة ذات النفع العام، وتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي وتلك المتعلقة بإعادة دراسة ملفات المشاريع التي لم تحظ بالموافقة، دون أن ننسى مصادقة المجلس الحكومي على المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية.
وأضافت نحناحي، أنه بالنظر إلى التزامات المغرب فيما يخص تطبيق المعايير الدولية وجداول الأعمال الجديدة، خصوصا أهداف التنمية المستدامة وتوجهات الأجندة الحضرية، فإن الوكالة الحضرية لبني ملال، كمثيلاتها من الوكالات الحضرية، مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود على مستوى توجيه تدخلاتها صوب الإكراهات التنموية لمجالات تدخلها.
من جهته، ذكر الهبيل بالتحولات المجالية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة، والتي تلزم الوكالة الحضرية بتأكيد انخراطها كفاعل أساسي من خلال العمل على وضع تخطيط مجالي استراتيجي استباقي يأخذ بعين الاعتبار ركائز التنمية المجالية في بعدها المستدام والمندمج.
وشد د، في هذا الصدد، على الرفع من استقطاب المجالات الترابية وتوجيهها بشكل يساهم في تقوية تنافسيتها الاقتصادية والاستثمارية، وإرساء أسس حكامة ترابية ناجعة موجهة لخدمة الاستثمار لإحداث أقطاب للتميز والمناطق الصناعية واللوجيستيكية والسياحية والتجارية والأنشطة ومجالات المشاريع وغيرها.
وأشار الوالي إلى أنه بالنظر للدور الذي تضطلع به الوكالة، كفاعل أساسي داخل المنظومة المحلية، فإنها مدعوة كذلك إلى الدفع بالجهود الرامية إلى تبسيط المساطر وخلق مناخ مناسب لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى لعب دورها الكامل في تأطير ومواكبة الجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بقطاع التعمير، وكذا العمل على مواصلة تحديث وعصرنة إدارتها واعتماد معايير الجودة وتحقيق التحول نحو المعاملات الرقمية.
وفي ختام هذا الاجتماع، تم التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين الوكالة الحضرية لبني ملال، وجامعة السلطان مولاي سليمان، تهدف إلى إقامة شراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ومع الجماعات الترابية الأخرى لإنجاز مشاريع التخطيط الحضري.
وتميزت أشغال هذه الدورة، التي انعقدت أشغالها تماشيا مع المقتضيات القانونية المحدثة لمهام الوكالات الحضرية وعملا بمبادئ الحكامة الجيدة، بحضور رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية، إضافة إلى ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وكافة الفرقاء.
