تحديد 23 سبتمبر 2026 موعداً لانتخاب مجلس النواب وإطلاق الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم لرئيس الحكومة يحدد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب وينظم المراحل المتعلقة بإيداع الترشيحات وسير الحملة الانتخابية، وذلك استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وينص المرسوم رقم 2.26.190 على دعوة الناخبات والناخبين في جميع جهات المملكة للتوجه إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وفقًا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بعد اقتراح وزير الداخلية ومداولة مجلس الحكومة في 5 مارس 2026.
ويبدأ تقديم الترشيحات ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا من يوم الاثنين 31 غشت 2026، وينتهي عند الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، على أن يتم ذلك وفق المقتضيات المحددة في المرسوم. وتشمل العملية فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح من الساعة الثامنة صباحًا من يوم 31 غشت إلى الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم الثلاثاء 8 شتنبر، حيث يقوم وكلاء اللوائح بفتح حساب لكل لائحة وملء النسخة الإلكترونية للتصريح والتأكد من صحة المعلومات.
ويُلزم المرسوم وكيل اللائحة بإيداع نسخة إلكترونية من لائحة الترشيح متضمنة الإمضاءات المصادق عليها للمترشحين، مع نسخة إلكترونية من وثيقة التزكية من الحزب أو التحالف المعني، فيما تلزم اللوائح المستقلة بتقديم وثائق إضافية محددة قانونًا. وبعد إتمام الإيداع الإلكتروني، يجب على الوكيل الإشهاد على صحة المعلومات وتحميل وطبع وصل مؤقت يحدد تاريخ وساعة الإيداع والرقم الترتيبي للائحة، ثم تقديم النسخة الأصلية لدى السلطة المختصة قبل الساعة الثانية عشرة زوالًا من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026.
ويعتبر أي تصريح غير مكتمل أو غير مصحوب بالوثائق المطلوبة لاغيًا، ويلزم الوكلاء الحضور في الموعد المحدد مع الوصل المؤقت وأصل الملف لتسلم الوصل النهائي. وفي حال التخلف، يتعين استخراج وصل مؤقت جديد ضمن الآجال القانونية. كما ينص المرسوم على إعادة ترتيب لوائح الترشيح عند عدم إيداع الملف الأصلي أو سحب التصريح أو رفضه أو إلغائه.
أما بالنسبة للحملة الانتخابية، فيحدد المرسوم انطلاقها من الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وتنتهي الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026، أي قبل يوم واحد من موعد الاقتراع.
ويؤطر هذا المرسوم مختلف مراحل العملية الانتخابية بشكل دقيق، مع تعزيز الاعتماد على المنصة الإلكترونية لإيداع الترشيحات، ما يعكس تبسيط المساطر الرقمية وتحديد المسؤوليات والآجال القانونية لكل مرحلة من مراحل الاستحقاق التشريعي.
