تقرير المجلس الأعلى للحسابات: جهة بني ملال خنيفرة تتصدر تأخر المشاريع ببرنامج تقليص الفوارق مع 193 مشروعًا قيد الإنجاز و191 لم يُشرع فيها
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025 عن نتائج متباينة لتنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى الجهات، حيث سجلت جهة كلميم واد نون أضعف نسبة إنجاز بلغت 65%، بسبب التعثرات التي عرفتها عملية برمجة المشاريع خلال السنوات الثلاث الأولى للبرنامج، نتيجة صعوبات تواجه مجلس الجهة في تلك المرحلة، والتي انعكست سلبًا على وتيرة الإنجاز.
وأظهرت معطيات الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، المحينة في يونيو 2025، تحسنًا ملحوظًا في نسب الإنجاز مقارنة مع نهاية سنة 2023، حيث تراوحت نسبة الإنجاز بين 98% بجهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، و80% على صعيد جهات الدار البيضاء-سطات، فاس مكناس، مراكش أسفي وبني ملال خنيفرة، بعدما كانت تتراوح نسب الإنجاز نهاية 2023 بين 88% بجهة الداخلة وادي الذهب و71% بجهة سوس ماسة.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشاريع التي ما تزال في طور الإنجاز وصل إلى 1.289 مشروعًا، يتركز 57% منها في أربع جهات هي: مراكش أسفي (226 مشروعًا)، بني ملال خنيفرة (193 مشروعًا)، فاس مكناس (166 مشروعًا)، طنجة-تطوان-الحسيمة (150 مشروعًا).
في المقابل، استأثرت جهتا بني ملال خنيفرة ومراكش أسفي بنسبة 53% من إجمالي المشاريع التي لم يُشرع في تنفيذها، وعددها الإجمالي 624 مشروعًا، توزع بين الجهتين بـ191 و139 مشروعًا على التوالي.
وتعود أسباب التأخر في تنفيذ عدد من المشاريع إلى ضعف جودة الدراسات التقنية أو غيابها، وعدم دقة تقدير التكاليف المالية، وارتفاع حجم الأشغال غير المتوقعة أثناء التنفيذ، إضافة إلى عدم مراعاة القدرات التدبيرية والكفاءات التقنية عند توزيع مهام التنفيذ في مخططات العمل السنوية للفترة 2017-2023، وهو ما أضعف الأداء العام للبرنامج، كما أكدت اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية في اجتماعاتها التقييمية.
