تورط رؤساء مجالس في شراء صمت منتخبين “بتعويضات وهمية وحجوزات فندقية وسيارات خاصة” يستنفر مصالح الداخلية
كشفت مصادر إعلامية موثوقة أن تقارير نوعية مرفوعة من قبل أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أقاليم في جهات الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي وبني ملال- خنيفرة وفاس- مكناس إلى الإدارة المركزية فضحت تورط رؤساء مجالس جهوية وإقليمية ومحلية في وقائع ترضية وشراء صمت منتخبين بـ”تعويضات وهمية” وحجوزات فندقية وسيارات خاصة مؤجرة.
وأفادت صحيفة هسبريس أن التقارير المذكورة “تضمنت معطيات خطيرة حول لجوء رؤساء مجالس إلى صرف تعويضات مالية صورية وحجز فنادق وكراء سيارات بهدف شراء صمت بعض المستشارين واستمالتهم للتصويت على مشاريع بمليارات الدراهم ضمن دورات استثنائية عقدت مؤخرا”.
وأضاف ذات المصدر، بناء على نفس التقارير، أن عددا كبيرا من الأعضاء تورطوا في وقائع صرف “تعويضات مشبوهة” استفاد منها خارج ضوابط القانون منتخبون كبار في مجالس جهوية وإقليمية وجماعية وقروية.
ووفق تلك المعطيات فإن المصالح المركزية بوزارة الداخلية بصدد إيفاد لجان تفتيش مركزية إلى عدد من المجالس الجهوية والإقليمية والجماعات المحلية، قصد إخضاعها لافتحاص دقيق قبل انعقاد دورات الحساب الإداري.
ومن المرجح أن تحيل المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعد استكمال كل التحقيقات، ملفات “تعويضات وهمية” تورط فيها منتخبون كبار على القضاء من أجل اتخاذ المتعين في حقهم، خصوصا أنه بين المستفيدين برلمانيين وأرباب مقاولات يملكون عقارات وأرصدة مالية ضخمة، ومع ذلك يستفيدون من تعويضات غير مستحقة.
