تينغير…اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تتدارس الوضعية الحقوقية للرحل وسبل حمايتها في طل التغيرات المناخية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، أمس الثلاثاء بمدينة تنغير، ندوة حول “حقوق الرحل بين الطموح والواقع بجهة درعة تافيلالت.. إقليم تنغير نموذجا”، والتي ترأستها فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية ذاتها، وبحضور كل من النائب الأول لوكيل الملك ومسؤولين من العمالة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقطاع التعليم والتعاون الوطني وعمالة إقليم ورزازات.
وتهدف اللجنة الجهوية، من خلال هذه الندوة، إلى إشراك جميع المتدخلين والمهتمين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومنتخبين وفاعلين مدنيين وأساتذة في فتح نقاش جماعي وتشاركي بخصوص الوضعية الحقوقية للرحل وسبل حمايتها كل من موقعه، مع العمل على رفع منسوب الوعي لدى جميع المتدخلين بأهمية حماية هذه الفئة.
وتطرق المشاركون في الندوة إلى محاور عديدة؛ أبرزها: “واقع وآفاق الوضع الحقوقي للرحل من منظور المجتمع المدني”، و”أيّ دور للجماعات المحلية في ضمان فعلية حقوق الرحل”، و”أيّ دور للنيابة العامة في ضمان فعلية حقوق الرحل”، و”دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمان فعلية حقوق الرحل”، و”المجهودات المبذولة من طرف المديرية الجهوية للفلاحة بجهة درعة تافيلالت للنهوض بوضعية الرحل”، و”المجهودات المبذولة من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بغية النهوض بالحق في التعليم لفائدة الرحل”، و”دور المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في ضمان الحق في الصحة لفائدة الرحل”.
وفي كلمتها، قالت فاطمة عراش إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2023، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان وخاصة منها الفئات الهشة.
وأضافت عراش أن في مقدمة هذه الفئات الهشة فئة الرحل الذين يعيشون على الانزياح إلى أماكن متعددة، ولهم رؤية دائمة للبحث عن ما يمكن أن يشكل استقرارا مرحليا يدوم لوقت قصير، مع التفكير الدائم في مغادرة المكان الذي لا يتعلقون به بقدر ما يشكل أرضية للانتقال إلى ما يقدم لهم سبل البقاء.
وشددت المسؤولة ذاتها على أنه ومع تسارع وتيرة التهديدات غير التقليدية، وعلى رأسها التغيرات المناخية، يظهر جليا أن الإشكالات المرتبطة بظاهرة الجفاف تشكل مصدر قلق حقيقي بالنسبة لاستدامة الموارد الضرورية لحماية حقوق هذه الفئة، خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
