جامعة التعليم UMT ببني ملال خنيفرة تفتح ملفات الشغيلة التعليمية مع الأكاديمية وتطالب بحلول لمختلف القضايا المطروحة
في إطار مواصلة الدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعًا مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، خُصص لتدارس مجموعة واسعة من القضايا والملفات التي تهم الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ومكوناتها.
الاجتماع عرف نقاشًا مسؤولًا وجادًا، تميز بترافع قوي من طرف ممثلي الجامعة الوطنية للتعليم عن الحقوق والمكتسبات، مع الحرص على مقاربة مختلف الملفات المطروحة من منظور شمولي يضع مصالح نساء ورجال التعليم في صلب الاهتمام.
وشمل النقاش عددًا من الملفات الأساسية، من بينها الحركة الانتقالية، وتدبير الفائض والخصاص، ومختلف الإشكالات المرتبطة بهيئة التدريس، والتعويضات الخاصة بمختلف الفئات، وأوضاع أساتذة مادة الأمازيغية، والمتصرفين التربويين، والمختصين بمختلف فئاتهم، وأطر الإدارة التربوية، ورؤساء الأقسام والمصالح، مفتشي التوجيه والتخطيط، إلى جانب قضايا التعليم الأولي والتجهيزات والبنايات المدرسية وغيرها من الملفات التي تشكل انشغالات يومية للأسرة التعليمية بالجهة.
وأكدت الجامعة، من خلال هذا الترافع، أن مقاربتها لمختلف القضايا لا تستثني أي فئة من نساء ورجال التعليم، وأن كل ملف أو إشكال يهم الشغيلة التعليمية يستحق الدراسة والنقاش والدفاع عنه، بما ينسجم مع مبدأ الإنصاف وصون الحقوق والمكتسبات.
كما لم يقتصر النقاش على الجوانب المهنية والاجتماعية، بل امتد إلى قضايا تطوير المنظومة التربوية والارتقاء بجودة المدرسة العمومية وخدمة المتعلمين، مع التأكيد على ضرورة أن يتم هذا التطوير في إطار يحافظ في الوقت نفسه على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ويأخذ بعين الاعتبار ظروف اشتغالها.
ومن جانبها، أبدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تجاوبًا إيجابيًا مع عدد من المطالب والقضايا التي طرحتها الجامعة، مع الالتزام بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة للملفات المطروحة داخل سقف زمني معقول تم تحديده خلال الاجتماع.
ويعكس هذا اللقاء استمرار الجامعة الوطنية للتعليم UMT في اعتماد الحوار والترافع المسؤول كآليتين للدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، مع مواصلة تتبع الملفات المطروحة إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لها.
