جدل حول تراخيص البناء فوق المدار السياحي لعين أسردون ببني ملال يثير تساؤلات حول تطبيق القانون
يثير موضوع منح تراخيص البناء في محيط عين أسردون، وبالضبط في المجال الممتد فوق ” القصر ” أحد أبرز الفضاءات الطبيعية والسياحية بالجهة، جدلاً واسعاً ويفتح المجال أمام تساؤلات مشروعة حول مدى اتساق القرارات المحلية مع روح القوانين الجاري بها العمل.
وتُعزى هذه التساؤلات، وفق متتبعين للشأن المحلي، إلى احتمالية وجود تفاوت في التعامل مع ملفات الترخيص حيث تُقبل بعض الطلبات بينما تُرفض أخرى دون معايير واضحة، وهو ما أثار نقاشا حول ضرورة الشفافية في تطبيق مقتضيات المخطط الرئيسي للتهيئة الحضرية (SDAU) لمجموعة بني ملال الكبرى.
وتُعتبر عين أسردون من أهم المواقع البيئية والسياحية بمدينة بني ملال، وتندرج ضمن المجالات التي يشملها المخطط الهادف إلى حماية الفضاءات الطبيعية وتثمين المؤهلات السياحية. غير أن استمرار الجدل حول بعض الأشغال في محيطها، وفي المقابل رفض مشاريع لا تتضمن أي بناء حجري أو دائم (المشاريع السياحية الخفيفة كالتسلق على الحبال وأكواخ الاستقبال المتنقلة)، يطرح علامات استفهام حول ضوابط التعمير ومدى انسجام القرارات مع التوجهات الحديثة للتنمية الحضرية المستدامة.
