جماعة العدل والإحسان تحمّل الدولة مسؤولية الاحتجاجات وتندّد بالعنف
أكدت جماعة العدل والإحسان أن الوصول إلى حل بخصوص احتجاجات جيل “Z” ومعالجة الأوضاع لا يتم عبر “المقاربة الأمنية والوعود الفارغة”، معتبرة في الوقت ذاته أن أعمال التخريب والعنف التي تصدر عن بعض المتظاهرين، “تُخرج الاحتجاج عن مساره المشروع، وتضر بالمطالب العادلة وتخدم السياسات القمعية”.
وأوضحت “العدل والإحسان” أن الاحتجاجات الأخيرة التي يعرفها الشارع المغربي هي “نتيجة سياسات ممنهجة من التفقير والتهميش والتضييق، في وقت تعمّ فيه مظاهر الفساد والريع ونهب المال العام”.
وحمل المصدر ذاته الدولة وأجهزتها كامل المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع، “بفعل خيارات سياسية واقتصادية فاشلة، عمّقت الفجوة بين الحاكم والمحكوم، وضربت مقومات العيش الكريم، وضيّقت على الحريات، وأغلقت آفاق التعبير”.
