جهة بني ملال-خنيفرة تحتضن المحطة الثانية من المشاورات الجهوية حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة
انعقدت اليوم الاثنين ببني ملال، المحطة الثانية من المشاورات الجهوية حول الاستراتيجية الصناعية الجديدة، بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وفاعلين في المنظومة الصناعية بجهة بني ملال خنيفرة.
وتندرج هذه المرحلة الثانية من المشاورات الجهوية في إطار مبادرة تشاركية أطلقتها وزارة الصناعة والتجارة بجميع جهات المملكة بهدف توسيع النقاش مع الفاعلين المحليين لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى هذه الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.
وأكد رياض مزور، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يأتي في سياق إعداد استراتيجية صناعية جديدة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، مذكرا بتوجهات هذه الاستراتيجية التي ستركز على السيادة وخلق فرص شغل دائمة لفائدة الكفاءات المغربية الشابة.
وأضاف الوزير أن هذه الاستراتيجية سيتم إعدادها حسب رؤية كل جهة في إطار مقاربة تشاورية مع مختلف الفاعلين الجهويين، مبرزا الإمكانات المتنوعة التي تزخر بها الجهة والتي تمكنها من المساهمة بشكل إيجابي في التنمية الصناعية بالمملكة.
كما دعا إلى استثمار مختلف مؤهلات الجهة من أجل خلق مشاريع صناعية ببرامج ملائمة تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين خدمة لتنمية الجهة.
من جهته، أكد والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، أن الجهة تزخر بمؤهلات تمكنها من الانخراط في هذه الدينامية الصناعية وتؤهلها لتصبح منصة صناعية حقيقية وقطبا اقتصاديا مهما بالنسبة للمملكة تماشيا مع تطورات القطاع.
وأبرز أن الجهة تتميز بموارد طبيعية وبشرية، وكذا مؤهلات فلاحية وسياحية ومعدنية هامة مكنتها من احتلال مكانة متميزة بين جهات المملكة، مؤكدا أن الجهة تتوفر على بنيات تحتية كبرى تساهم في الرفع من جاذبيتها وتنافسيتها، فضلا عن تواجدها بقلب المغرب في ملتقى الأقطاب الكبرى للمملكة (الدار البيضاء، الرباط، مراكش، مكناس وفاس).
كما أشار إلى أن القطاع الفلاحي يوفر فرص استثمارية هامة حيث يساهم بهذا الخصوص، في خلق 45 مليون يوم عمل في السنة، ما يشكل دعامة مهمة لتطوير الاستثمار في مجال الصناعات الغذائية بالجهة.
من جهته، دعا رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، عادل بركات، كافة الفاعلين في المنظومة الصناعية بالجهة إلى إغناء النقاش حول هذه الاستراتيجية الجديدة بما يمكن الجهة من الإقلاع وتعزيز استثماراتها، مذكرا بمختلف مؤهلات الجهة وكذا تموقعها في قلب المملكة في ملتقى الطرق المؤدية إلى الأقطاب الصناعية الرئيسية بالمملكة.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية صناعية جديدة قائمة على مفهوم السيادة وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وتأتي هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة التي ستتمحور حول النهوض بالرأسمال البشري، وتطوير البحث والابتكار، وتحسين التنافسية والتنمية المستدامة، في سياق جهود المملكة التي أضحت اليوم تتبوأ مكانتها المتميزة كقطب صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وسيتم إعداد هذه الاستراتيجية من طرف الوزارة الوصية في إطار مقاربة تشاركية بالتشاور مع الشركاء بالقطاعين العام والخاص من أجل ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولات وكافة الشركاء الدوليين.
