حراس الأمن المدرسي ببني ملال يدقون ناقوس الخطر وأزمة الأجرة تطوق أعناقهم
ع. الرحمان ياسيد
تأبى ظلمات أزمة حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بإقليم بني ملال أن تنجلي وتستقر معها الوضعية المهنية لهذه الفئة، بل ويبدو أنها لا تزال في الذروة وتذيق حراس المدارس والمؤسسات الثانوية والإعدادية ويلات الحرمان بعد استمرار مسلسل حرمانهم من أجورهم.
وفي ذات السياق، أصدر المكتب المحلي لحراس الأمن وعائلات التوجه الديمقراطي ببني ملال، والمنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، بيانا شديد اللهجة يحذر فيه من حدوث كارثة إنسانية احتجاجا على عدم توصل الحراس بأجورهم لأزيد من ستة أشهر.
وأوضح البيان الذي توصلت le61.ma بنسخة منه، أن الأوضاع المأساوية من تدهور الحالة المعيشية والنفسية من تجويع الأسر وتراكم الديون التي طوقت خناقا على عناق حراس الأمن الذين يزاولون مهامهم بالمؤسسات التعليمية في ظروف قاسية مثيرة للشفقة، “تنذر بفاجعة أكثر بؤسا بإقليم بني ملال”.
وأضاف ذات المصدر أنه وبعد كل هذه الويلات، وبعد خوض أشكال احتجاجية مختلفة، تمادت الشركة في غيها وتعنتها وواصلت نهج سياسة بيع الوهم والوعود المملة، “بل وأصرت على احتقار هذه الفئة وتعميق هوة أزماتها المعيشية والنيل من كرامتها”.
وناشد المكتب المحلي عبر البلاغ ذوي النفوذ والسلطات والمسؤولين للتدخل الفوري وإرغام الشركة على أداء أجور الحراس في أقرب الآجال، وسجل استنكاره لما وصفه بالممارسات الغير الإنسانية، كما أكد على عزمه خوض أشكال احتجاجية سيتم تحديد أشكالها وتوقيتها بعد الدخول المدرسي.
