حركة الطفولة الشعبية تندد بحرمان اليافعين من التخييم وتحمل الوزارة الوصية المسؤولية -التفاصيل-
أفاد المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية أنه فوجئ، خلال الأيام الأخيرة، باستحالة الحصول على رخص القبول بالنسبة للمرحلة الرابعة المخصصة لليافعين حسب البرنامج المتفق عليه مع الوزارة.
وأشار بلاغ المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية إلى أن هناك أربع جمعيات وطنية تربوية، بدورها، تم حرمان أطفالها من التخييم لاسيما اليافعين بالمرحلة الرابعة، التي كانت مخصصة لهم.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه، أن حركة الطفولة الشعبية طرحت السؤال على أكثر من مسؤول ولم تتوصل بأي جواب مقنع من الوزارة والمسؤولين عن المخيمات عن هذه الوضعية المفتعلة مع التهميش الواضح للجامعة الوطنية للتخييم وللجمعيات الوطنية على حد سواء، والدفع إلى حل المشاكل من خلال العلاقات والتدخلات، وحتى لا تتحمل مسؤولية سلامة وأمن الأطفال في غياب الرخصة التي تمنحها الحق في التخييم والاستفادة من مقاعد المطعمة والتأمين.
وحمّل المكتب التنفيذي لحركة الطفولة الشعبية الوزارة المسؤولية الكاملة في إلغاء المرحلة الرابعة المخصصة لليافعين بخرزوزة وإقصائهم وحرمانهم من الاستفادة من العرض الوطني للتخييم خلال هذا الصيف.
وقرر الاحتفاظ بحقه في المتابعة القانونية انطلاقا من الاتفاقية التي وقعها والخروج إلى الإعلام وفضح هذا التعامل اللاأخلاقي واللامسؤول الذي يجسد التناقض الصارخ بين ما هو مكتوب في اتفاقية العرض الوطني بين الجامعة والوزارة وبين ما هو منزل على أرض الواقع.
وسجل بأسف عميق تعثر عملية مخيمات القرب التي لم تنطلق في وقتها والتي تم ربطها بالعمل المباشر الذي لا نعرف معناه اليوم وكيف تم إقحامه في العرض الوطني، مما أقصى عدد كبير من الأطفال في الاستفادة من مخيمات القرب وترك التلاعب في أيدي المديريات.
فيما ندد بعدم تتبع فعاليات البرنامج الوطني للتخييم لا من طرف الجامعة ولا من طرف الوزارة الوصية، ما ترك الفوضى والحرية الكاملة في العبث بحقوق الطفولة وحقوق الجمعيات التربوية المنضوية تحت لواء الجامعة واتحاد المنظمات التربوية المغربية.
طالب الجامعة الوطنية للتخييم بضرورة القيام بمهامها كاملة انطلاقا من القانون المنظم لها واعتبارا للوظائف التي تأسست من أجلها، وهي تمثيل المنظمات التربوية والترافع من أجل حقوقها وحقوق أطفالها وشبابها.
كما طالب أيضا بإعادة النظر بشكل جدي فيما يسمي بنظام المطعمة والذي لا علاقة له بالتربية على المواطنة وحقوق الفرد والذي يشكل أزمة تغذية داخل المخيم لابتعاده عن قيم الجماعة والتواصل والحوار.
ودعا إلى إعادة النظر في تقليص المرحلة التخييمية من 21 يوما إلى 15 يوما، ثم 12 يوما ثم إلى عشرة أيام حتى لا نقول ثمانية أيام بحكم يومي الذهاب والإياب.
وأعلن رفض أي سلوك انفرادي في التعامل معنا من خلال الدخول للفضاءات المخصصة لحركة الطفولة الشعبية بخرزوزة، دون علمنا واستشارتنا كما كان الوضع عليه في السابق، وحمل المسؤولين كل تدهور لوضعية المنشآت والتجهيزات التي سهرت على إقامتها حركة الطفولة الشعبية.
هذا وخلص البلاغ “ونقول لمن لم يفهم بعد ما هو المخيم التربوي، وما هي المخيمات بصفة عامة:
إن تحديد مراحل بعينها لنشاط فئة معينة دون أخرى يحمل بين ثناياه رغبة تهجين العمل الجمعوي المستقل، هل يعقل أن تسمح نفس الوزارة بتنظيم مخيم لليافعين من أبناء مستخدميها خارج هذا الوقت المقرر في البرنامج الذي تريد فرضه على الجمعيات، هذا بالإضافة إلى تقليص مدته إلى أسبوع فقط، وهو نفس التساؤل الذي يطرح حول الهدف الحقيقي وراء تخفيض مدة التخييم كلها، ثم برمجته كآخر نشاط صيفي، وكأن اليافعين لا يعرفون عطلة إلا عند انقضاء عطلة الأطفال.
ثم أن صيغة احتساب الحصيص فيها من محاولة التدجين ما فيها، وكأن الوزارة إياها تعمل على تحديد نسبة التنشيط بالنسبة لكل جمعية مع كل فئة وهذا يعارض رغبة جمعية ما في التخصص في فئة ما، ولنعد إلى النسبة التي استفادت منها الوزارة ذاتها بين أطفال ويافعي مستخدميها ! هل هي متساوية مع ما فرض على الجمعيات.
هذا كله نتيجة “المنطق” الذي يصرف كل الأنشطة والفعاليات بمنطق عددي لا يأخذ بعين الاعتبار الجانب التربوي الذي هو أساس العملية كلها وضرورات التعبئة البشرية المعتمدة أساسا على قيم التطوع والمشاركة”.
وفي الأخير قال إن منظورا شموليا يحتاج إلى رؤية استراتيجية واضحة وإرادة سياسية تعيد إلى الواجهة أولويات قضايا الطفولة والشباب في السياسات العمومية، ومن هنا نؤكد مرة أخرى على اقتراحنا بعقد مناظرة لوضع خطة وطنية وتحديد مواقع كل المتخلين وضبط مساهماتهم.
