خالد الحري يعتذر لرئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب ويستنكر تسريب مقاطع “محرفة” من اجتماع مغلق
قدّم خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، اعتذاراً رسمياً لرئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثاره تسريب مقاطع مجتزأة من اجتماع مغلق عقد شهر أبريل الماضي.
وفي رسالة موجهة إلى رئيس الجمعية، أوضح الحري أن ما صدر عنه خلال النقاش الداخلي “لم يكن موجهاً لأي عضو من هيئة المحامين ولا يستهدف المهنة الشريفة”، مؤكداً أن الأمر يتعلق بـ“لحظة انفعال داخل نقاش مهني” يفترض أن يبقى سرياً وغير قابل للتداول خارج سياقه.
واعتبر الحري أن التسريب الذي طال مضامين الاجتماع كان “فعلاً متعمداً وتقطيعاً مركباً” أضرّ بقواعد الثقة بين المؤسسات المهنية، ويمس بصورة “غير مقبولة” كلّاً من مهنة المحاماة والصحافة، معلناً رفضه القاطع لهذا السلوك وإدانته للجهة التي تقف خلفه.
وجدد عضو لجنة الأخلاقيات احترامه لمهنة المحاماة ودورها في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون، قبل أن يقدّم اعتذاراً مهنياً صريحاً إلى رئيس الجمعية وكافة المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بما جرى.
وأكد الحري استعداده للتعاون مع جمعية هيأة المحامين، بما يعزز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الصحافي والحقوقي، ويدعم المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.
