سؤال برلماني حول تقييم اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة وآثاره على المواطنين
وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس مجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، حول تقييم قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة السنة وآثاره على المواطنين.
وجاء في السؤال، المؤرخ في 17 فبراير 2026، أن العودة المؤقتة إلى الساعة القانونية يوم الأحد 15 فبراير أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من المواطنات والمواطنين عن ارتياحهم لهذا التغيير، معتبرين أنه يمنحهم “راحة بال” وتنظيماً أفضل للإيقاع اليومي مقارنة بالتوقيت الصيفي المعتمد طيلة السنة.
وأشار الفريق إلى أن النقاش حول هذا القرار يعود إلى الواجهة بشكل متكرر منذ اعتماده سنة 2018 بموجب المرسوم رقم 2.18.855، الذي ينص على الإبقاء على التوقيت الصيفي بشكل دائم، وهو ما أثار جدلاً مجتمعياً بسبب ما يعتبره البعض تأثيراً على التوازن الأسري والاجتماعي والصحي، خصوصاً لدى الأطفال المتمدرسين والطلبة والموظفين، إضافة إلى انعكاساته على الساعة البيولوجية وجودة النوم والإنتاجية.
كما سجل السؤال عودة عرائض رقمية ومبادرات مدنية خلال الأيام الأخيرة تطالب بالعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، معتبرة أن استمرار العمل بالتوقيت الصيفي لا ينسجم مع مطالب فئات واسعة من المجتمع ولا يراعي انعكاساته الاجتماعية والنفسية والصحية.
وفي هذا السياق، تساءل الفريق البرلماني عن المعطيات والدراسات التي اعتمدتها الحكومة لتبرير استمرار العمل بالتوقيت الصيفي منذ سنة 2018، وما إذا كانت قد أجرت تقييماً رسمياً ومحايداً لآثار هذا القرار على صحة المواطنين، وعلى التمدرس والإنتاجية وجودة الحياة، خاصة لدى الأطفال والتلاميذ والنساء العاملات.
كما طالب الفريق بالكشف عن الحصيلة الاقتصادية والطاقية التي حققها هذا القرار، وما إذا كانت تتناسب مع الانعكاسات الاجتماعية والنفسية التي يشتكي منها المواطنون، متسائلاً في الوقت نفسه عن إمكانية مراجعة القرار والعودة إلى التوقيت الطبيعي (GMT)، أو فتح نقاش وطني موسع يضم الخبراء والقطاعات المعنية والمجتمع المدني.
وختم الفريق سؤاله بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من الآثار السلبية للتوقيت الصيفي، خاصة خلال فصل الشتاء وفترة الدخول المدرسي.
