شبهة تلاحق ملف نزع ملكية بأزيلال…حكمين قضائيين لصالح عائلتين مختلفتين على نفس العقار
علمت مصادر مطلعة أن ملفًا قضائيًا يتعلق بنزع ملكية قطعة أرضية تقع داخل السوق الأسبوعي بمدينة أزيلال يشهد تطورات مثيرة للجدل، بعد صدور حكمين قضائيين متباينين عن المحكمة الادارية الابتذائية بالدار البيضاء واستئنافيا بالرباط، يقضيان بتعويض عائلتين مختلفتين عن نفس القطعة، ما أثار شكوكًا واسعة حول وجود شبهة تزوير في وثائق الملكية الرسمية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أن أصل النزاع يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، حينما باشرت جماعة أزيلال إجراءات نزع ملكية العقار المذكور في إطار مشروع ذي منفعة عامة، إلا أن تعويض المتضررين كشف عن تناقض قانوني وإداري مُلفت، تجلى في إصدار حكمين منفصلين بالتعويض لفائدة طرفين يدعي كل منهما ملكيته للأرض.
وفي التفاصيل، قضت المحكمة الادارية بالرباط استئنافيا في الحكم الأول (2019) بتعويض عائلة بمبلغ 1000 درهم للمتر المربع، في حين أصدرت في وقت لاحق حكمًا ثانيًا لفائدة عائلة أخرى عن نفس العقار، بتعويض يبلغ 500 درهم للمتر، (2024) وهو ما خلّف استغرابًا واسعًا في الأوساط المتابعة للملف.
ويُرجّح، حسب مصادر مطلعة، أن يكون هذا التضارب ناتجًا عن استعمال وثائق ملكية مشوبة، خاصة أن الطرفين قدما عقود ملكية مختلفة، مما يعزز فرضية وجود اختلالات في الوثائق الرسمية المقدمة للمحكمة.
ويطالب متابعون للشأن المحلي بـازيلال بفتح تحقيق معمق ونزيه في هذه القضية التي تثير الشبهات، من خلال التحقق من أصل وثائق الملكية، وعرضها على خبرة قضائية وتقنية مختصة، بما يضمن إجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
هذا ويُشار إلى أن جماعة أزيلال تبقى في هذه القضية الطرف المتضرر المباشر، بحكم أن القطعة الأرضية المعنية تقع ضمن نطاقها الترابي وتدخل ضمن مشاريع ذات طابع عمومي، مما يجعل حسم الملكية بشكل قانوني وشفاف ضرورة ملحة لضمان السير العادي للمرافق العامة واحترام حقوق المواطنين والسهر على حماية المال العام.
