شركات جهوية متعددة الخدمات ستحل محل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء
أصدرت وزارة الداخلية نموذجا لعقود التدبير الخاصة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات التي ستتولى لاحقا توزيع الماء والكهرباء بمختلف جهات المملكة.
وستحل هذه الشركات محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحل الوكالات المستقلة للماء والكهرباء بمختلف الجهات.
وينص العقد النموذجي الذي نشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، على تفويض تدبير توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهربائية والتطهير السائل، لهذه الشركات الجهوية.
ويمكن إضافة تولي الإنارة العمومية لهذا التفويض عند الاقتضاء، كما سيتم بموجب هذه العقود تعميم الولوج إلى خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتطبيق أدنى التعريفات الممكنة لهذه الخدمات.
ويحدد العقد مدة سنة قابلة للتجديد بمقتضى عقد تعديلي، كما يؤكد على عدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد مداولة الجهاز التداولي لصاحب المرفق كالمجالس والجماعات، وتأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
ويلزم العقد الشركة بإحداث تمثيليات للقرب تابعة لها على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل في نطاق مدارها الترابي، مع توفير الصلاحيات والموارد المالية والبشرية لهذه التمثيليات بما يكفي لتأمين تدبير المرفق.
