عاجل.. إتمام المرافعات في قضية محاكمة 24 متهما بينهم نواب وكيل الملك ورجال أمن…وهذه الاحكام المتخذة في حقهم
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يومه الخميس، حسب مصدر جريدة le61.ma، بالحكم على نائبوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بخمس سنوات حبساً نافذاً، إضافة إلى خمس سنوات أخرى لكل من الوسيط الملقببالعمومي والوسيط محفوظ.
كما قضت نفس الهيئة بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حق نائب وكيل ملك آخر كان متابعاً في حالة سراح، ومثلها لمحامي ثبت تورطهأيضا في ملف السمسرة.
وكانت هيئة المحكمة قررت رفض تمتيع عدد من المتابعين بالسراح المؤقت، في هذا الملف الذي يتابع فيه 24 شخصا، أربعة منهم يتابعونفي حالة سراح لتمتعهم بالإمتياز القضائي ويتعلق الأمر بنائب لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع، ومفتش شرطة ممتاز، وضابط فيالشرطة القضائية، وباشا ممتاز بالنواصر، بينما يتابع في حالة اعتقال صاحب شاحنة يُلقب بـ”العمومي”، وعاملان في قطاع البناء،وموظفتان، إحداهما بمحكمة الاستئناف وأخرى بالمحكمة الزجرية، ومسير مقهى، ونادل، وسائق سيارة أجرة، ومستشار قانوني، وصاحبشركة، ومستخدم في التلحيم، ومتقاعد في الدرك الملكي، وموظف بالمحكمة الزجرية، و3 عناصر من الشرطة، ومحام بهيئة الدار البيضاء،إلى جانب عدد من النساء، ضمنهن عاملة نظافة بمحكمة عين السبع.
وقد أحيل المتهمون على أول جلسة لبدء محاكمتهم في 17 يناير المنصرم، وذلك بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم من طرف قاضيالتحقيق الذي قرر متابعتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية لإعداد و ارتكاب جنايات ضد الأموال، إفشاء أسرار مهنية، تقديم مساعدةعمدا و عن علم للمساهمين في عصابة، استغلال النفوذ، الإرتشاء والإرشاء و المشاركة في ذلك.”.
التحريات التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كشفت عن وقائعصادمة كانت تعيش على وقعها المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، لها خيوط مرتبطة بعصابة إجرامية كان يسيرها نائب وكيل الملكلدى المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع المحكوم عليه بثماني سنوات سجنا نافذا.
ووفق مصدر ذاته، فقد انطلقت التحريات في بداية 2021، وتم تفريغ 21 قرصا مدمجا خاصا بالمكالمات الهاتفية الملتقطة بناء على ملتمسالوكيل العام للملك والرئيس الأول لدى استئنافية الدار البيضاء.
وكان محور التدخلات والوساطة، بحسب التحريات الأولية، بائع رمال من ذوي السابق في الارتشاء والدعارة، إذ كان يتواصل بكثرة معنائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية (م.ج)، لكي يتم التدخل في ملفات معروضة على القضاء، مقابل رشاوى مالية مهمة، وصلتإلى 50 ألف درهم.
ووقفت تحريات الشرطة على وجود مجموعتين يسيرهما نائب وكيل الملك، الأولى تدخلت في 12 قضية، والمجموعة الثانية في ثمانية ملفات.
إلى جانب الأموال المقدمة للتدخل في عدد من الملفات، كان المقابل أيضا علاقات جنسية، وإن كانت “عن بُعد”، إذ وقفت التحريات علىوجود وسيطة على تواصل مستمر مع نائب وكيل الملك، وقد كانت أول علاقة جنسية بينهما عن طريق الهاتف، مقابل توسطه لها في ملفيخص خالتها.
وبعد ذلك يقوم بالتدخل لإخراج ملف من مصلحة الشرطة وإحالته على المحكمة، مقابل ممارسة الجنس مع خالتها، كما تؤكد التحريات
