عاجل .. المحكمة تُدين أحمد قيلش بأربع سنوات سجناً في فضيحة بيع شواهد الماستر بأكادير
أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، الأستاذ الجامعي أحمد قليش بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بانتهاك الخصوصية الرقمية والتشهير.
وجاء هذا الحكم بعد إلغاء العقوبة الابتدائية السابقة التي كانت قد حددت في ستة أشهر حبسا، فيما قضت المحكمة أيضاً بسنتين حبسا نافذاً في حق زوجة المتهم، وسنة واحدة حبسا في حق متهم ثالث، مع إلزام جميع المدانين بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي.
وتوبع المتهمون بتهم تتعلق بـ“توزيع معلومات ذات طابع سري دون موافقة أصحابها” و“نشر ادعاءات من شأنها التشهير بالغير”، وهي الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بموجب الفصلين 447-1 و447-2، في إطار حماية الحياة الخاصة من الانتهاكات الرقمية.
ويتابع أحمد قليش أيضاً في القضية التي عرفت لدى الرأي العام بفضيحة بيع شواهد الماستر بكلية الحقوق بأكادير، المرتبطة بشبهات تسجيلات مشبوهة في سلك الماستر، حيث يشتبه في تورطه في تسهيل الولوج مقابل مبالغ مالية أو تدخلات نافذة.
وكانت مصالح الأمن قد أوقفت المعني بالأمر في ماي 2025، بناءً على أمر صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقب تحقيقات موسعة حول شبهات فساد داخل الجامعة.
