عاجل..عقوبة سجنية قاسية ل”مقدم” تم ضبطه متلبسا بلإرتشاء-التفاصيل-
قضت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، قبيل قليل من زوال الخميس 13 أكتوبر الجاري، بإدانة عون سلطة برتبة مقدم يشتغل بتراب الملحقة الإدارية الثانية، بسنتين حبسا نافذا على خلفية متابعته من طرف وكيل الملك بالإرتشاء بعد ضبطه متلبسا بتلقي رشوة تقدر بخمسمائة درهم.
وحسب مصدر جريدة le61.ma، فإن المتهم الذي يشتغل بالملحقة الإدارية الثانية بمدينة ابن جرير، تم ايقافه في الثالث من شهر أكتوبر الجاري، على إثر شكاية تقدم بها مواطن إلى رئاسة النيابة العامة عبر الخط الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، يؤكد من خلالها تعرضه للإبتزاز من طرف قائد الملحقة الإدارية الثانية.
وبحسب المشتكي، فإن فصول القضية تعود إلى يوم الجمعة 30 شتنبر المنصرم، حينما اتصلت به زوجة شقيقه المتوفي التي تباشر أشغال بناء بمنزلها الأسري بحي المجد 3، حيث أخبرته بأن عون السلطة طلب منها توقيف الأشغال وإخبار شقيق زوجها بضرورة الإنتقال إلى الملحقة لمقابلة القائد، وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث توجه للملحقة ولدى وصوله تفاجأ بغيابه فاتصل به هاتفيا بعد أخذ رقمه من عون السلطة.
ويضيف المشتكي الذي يتولى جميع الأمور الإدارية لأرملة شقيقه وأبنائها بعد وفاة والدهم، أنه ولج مكتب القائد حيث طلب منه الأخير بحضور عون السلطة الموقوف مبلغ ألف درهم مقابل غض الطرف عن عملية البناء التي تجري في منزل شقيقه الهالك، وهو المبلغ الذي تم خفضه إلى 500 درهم لكون المعنية بعملية البناء أرملة وحالتها المادية ضعيفة، حيث طلب منه القائد ارسال المبلغ المتفق عليه مع العون، ولكونه لم يتقبل صدور هذا الأمر عن رجل السلطة المذكور، فاتصل زوال اليوم نفسه بالرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة وتم ارشاده من أجل التوجه إلى النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير.
وبناءا على شكاية المعني بالأمر، تم نصب كمين لعون السلطة تحت إشراف النائب الأول لوكيل الملك، بتنسيق مع المشتكي الذي استدرج العون عبر مكالمة هاتفية إلى مكان بشارع صلاح الدين الأيوبي بجوار واد بوشان الذي يخترق ابن جرير ويفصل حي افريقيا والمجد 3، وبعد تسليمه مبلغ الرشوة وهو عبارة عن ورقتين من فئة مائتي درهم، وثالثة من فئة مائة درهم، داهمته عناصر الشرطة القضائية لتعتقله في حالة تلبس بتلقي الرشوة.
ووفق المصادر ذاتها، فإن أقوال عون السلطة خلال البحث التمهيدي جاءت متطابقة مع تصريحات المشتكي، حيث أقر بأنه حضر أطوار التفاوض حول مبلغ الرشوة بين المشتكي والقائد، وبكون الأخير كلفه بتسلم المبلغ المالي من المشتكي بدلا عنه، وايصاله إليه.
و أكد عون السلطة وهو متزوج وأب لطفلين، في اعترافاته التلقائية، أنه يتعرض لضغوطات من قبل القائد من أجل مده بمبالغ مالية، كما حرّضه على استخلاص مبالغ مالية كمقابل عن منح وثائق ادارية لمرتفقين تدخل في اختصاصه، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظل يأمره بالبحث في نفوذ الملحقة الثانية عن أوارش ومنازل تتم فيها عملية البناء بدون ترخيص، وإرسال اصحابها والقائمين على هذه الأوراش إلى مكتب القائد ليتفاوض معهم نظير تمكينهم من إتمام البناء، مؤكدا أنه سبق له أن سلمه مبلغ 500 درهم.
