Customise Consent Preferences

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتك على التنقل بكفاءة وأداء وظائف معينة. ستجد معلومات مفصلة حول جميع ملفات تعريف الارتباط تحت كل فئة موافقة أدناه.

يتم تخزين ملفات تعريف الارتباط التي تندرج تحت فئة "الضرورية" في متصفحك لأنها أساسية لتفعيل الوظائف الأساسية للموقع.

كما نستخدم ملفات تعريف الارتباط من جهات خارجية لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدامك لهذا الموقع، وتخزين تفضيلاتك، وتقديم المحتوى والإعلانات التي تتناسب مع اهتماماتك. سيتم تخزين هذه الملفات في متصفحك فقط بعد موافقتك المسبقة.... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customised advertisements based on the pages you visited previously and to analyse the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

عاجل…محكمة النقض بالرباط تؤيد سجن محمد زيان لثلاث سنوات -التفاصيل-


قضت محكمة النقض بالرباط أمس الخميس 18 ماي الجاري، بتأييد قرار محكمة الإستئناف الصادر في حق المحامي محمد زيان بالسجن لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وأيدت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف بمتابعة المحامي و وزير حقوق الإنسان السابق، زيان، بتهم تتعلق ب”إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.

وكدى بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب، والتحرش الجنسي”.

ويذكر ان محكمة الاستئناف كانت قد قضت في حق المعني بالأمر، بأداء تعويض مدني للمشتكية، قدره 100 ألف درهم، وأدائه لفائدة الدولة تعويضا قدره درهم رمزي.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!