عدول ينفون زيادة رسوم عقود الزواج وينفون أي تغيير في التعريفة القانونية.
نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق بالمحكمة الابتدائية بوزان، صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رسوم عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.
وأوضح القلعي أن التعريفة القانونية المعمول بها لتوثيق عقود الزواج لم تتغير، وأن الرسوم القضائية وأتعاب العدول تخضع لمساطر تنظيمية محددة، داعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة في الأوساط الشعبية.
ويأتي هذا التوضيح بالتزامن مع الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للعدول، والمقرر انطلاقه يوم الاثنين 13 أبريل، احتجاجاً على عدد من الملفات المطلبية، وهو ما ساهم في تداول مثل هذه الأخبار المغلوطة حول تكاليف العقود.
