عوض التنقل إلى مراكش ومكناس .. تفاصيل حصرية حول مشروع إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بجهة بني ملال خنيفرة
بعد غياب تخصصات العلوم القانونية باللغة العربية في جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وما شكله ذلك من عوائق لازمت طلبة الجهة الذين اختاروا استكمال دراساتهم في هذه الشعب ما يلزمهم التنقل إلى مدن مراكش ومكناس لاستكمال دراستهم ، ولعقود تواصل فيها الترافع عن إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية بالجهة على غرار باقي الجامعات المغربية. سيخرج هذا المطلب أخيرا إلى حيز الوجود ابتداءا من الموسم الدراسي المقبل.
وحسب رئيس شعبة القانون بالكلية المتعددة التخصصات ببني ملال فقد اجتمع اليوم الخميس 22 مارس 2024 عدد من أساتذة الشعبة برئيس جامعة السلطان مولاي سليمان للترافع عن إحداث كلية خاصة بالعلوم القانونية والسياسية وخلق مركز للتميز في العلوم القانونية والسياسية وفتح مسلك القانون باللغة العربية…
ووفق نفس المصدر فقد تفاعل رئيس الجامعة أبو معروف ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية وعميد الكلية المتعددة التخصصات المنتهية ولايته، إيجابيا مع الملف و تقرر إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية والتسجيل بها بداية من الموسم الدراسي المقبل 2024/2025.
كما خلص الإجتماع أيضا إلى خلق أول مركز للتميز في العلوم القانونية بالكلية يضم ثلاث إجازات التميز. بالإضافة إلى اعتماد مسالك التميز باللغتين العربية والفرنسية وبداية العمل بها خلال الدخول الجامعي 2024. و الرفع من عدد المناصب المالية وتوفير الموارد البشرية اللازمة لإنشاء المؤسسة.
هذا وسيفتح هذا القرار آفاقا جديدة أمام طلبة جهة بني ملال خنيفرة وسيحقق عدالة مجالية في توزيع الشعب والتخصصات، بعدما كان الطلبة المنتمون للجهة يضطرون للانتقال بعيدا لمتابعة دراستهم الجامعية في هذه التخصصات القانونية والسياسية.
