فشل احداث شعبة القانون بالعربية ببني ملال .. وحلم ازيد من 4000 طالب بجامعة السلطان مولاي سليمان يتبخر من جديد
تواصل وزارة التعليم العالي تجاهلها لمطلب تعزيز العرض التربوي بجامعة السلطان مولاي سليمان، وتمكين أبناء بني ملال خنيفرة من متابعة دراستهم الجامعية بجهتهم على غرار طلبة الجهات الأخرى، وذلك بعد تماطلها في الاستجابة الرسمية لفتح مسلك القانون باللغة العربية.
وفي تصريح حصري لجريدة Le61.ma أفاد محمد اقبلي رئيس الشعبة الأسبق والمكلف حديثا بمهمة بالوزارة، بأن الكلية لم تتلقى بعد أي جواب رسمي من الوزارة حول الطلب الذي تقدمت به بخصوص فتح مسالك كلية العلوم القانونية والسياسية، بينما تظل الأسباب وراء هذا التماطل مجهولة.
وأضاف أقبلي أن الكلية تتوفر على البنية التحتية التي تخول لها فتح المسالك الجديدة، وقد عملت الشعبة وإدارة الكلية على توفير الموارد البشرية الضرورية لذلك، مؤكدا أن أزيد من 4000 طالب من أبناء الجهة يغادرون الجهة سنويا لمتابعة دراستهم في هذه التخصصات في جامعات أخرى بعيدة عن أقاليمهم.
وأوضح المصدر ذاته أنه جرى اعتماد مسلكي القانون بالعربية والفرنسية في ملحقة جامعة القاضي عياض بقلعة السراغنة، هذه السنة، رغم حداثتها، في حين يستمر تجاهل مطلب الشعبة بالكلية المتعددة التخصصات بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال رغم اعتماد مسلك القانون بالفرنسية فيها منذ مدة طويلة.
هذا ويتلقى الموقع استفسارات عديدة من الطلبة حول مآل المسالك الأخرى الخاصة بالقانون غير القانون بالفرنسية بجامعة بني ملال، معبرين عن رغبتهم في التسجيل بالدراسات القانونية بالعربية عوض التسجيل في شعب اخرى او ضرورة الانتقال لمدن اخرى خارج الجهة من اجل استكمال دراستهم الجامعية حيث يطالبون الجهات المسؤولة بفتح التسجيل و اعتماد القانون بالعربية بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال.
