قيوح: 60% من وفيات حوادث السير بسبب الدراجات النارية.. وتوجه لاعتماد رخصة سياقة بين 200 و300 درهم مع إلزامية الخوذة
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن قرار قياس سرعة الدراجات النارية يأتي انسجاماً مع توصيات اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، في ظل الارتفاع المقلق لضحايا حوادث السير، حيث تمثل الدراجات النارية لوحدها 60 في المائة من مجموع الوفيات المسجّلة.
وأوضح قيوح، خلال تقديم الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس المستشارين، أن من بين الأسباب الأساسية لهذا الوضع انتشار التلاعب بمحركات الدراجات ورفع قوتها من 50 سنتيمتراً مكعباً إلى أكثر من 120 بطريقة غير قانونية، إضافة إلى عدم احترام وضع الخوذة. وقال إن مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني سبق أن أجرت أزيد من 14 ألف عملية مراقبة، ومع اعتماد جهاز “سبيد أوميتر” اتضح أن 95 في المائة من الدراجات المفحوصة كانت معدلة.
وأضاف الوزير أن المغرب ملتزم دولياً بخفض عدد حوادث السير بنسبة 50 في المائة في أفق 2030، وفي هذا السياق تقرر خلال اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خفض تكلفة رخصة سياقة الدراجات التي تفوق قوتها 50 سنتيمتراً مكعباً، نظراً لكون كلفتها الحالية البالغة 3000 درهم تشكل عبئاً على مستعملي الدراجات من ذوي الدخل المحدود.
وأعلن أن التوجه الجديد يروم اعتماد رخصة منخفضة التكلفة تتراوح بين 200 و300 درهم، مع تقليص مدة التكوين من ثلاثة أشهر إلى خمس حصص تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي.
كما كشف قيوح عن اشتغال وزارته مع وزارتي المالية والتجارة على نظام جديد يجعل الخوذة جزءاً إلزامياً من عملية بيع الدراجات النارية، قائلاً: “كما لا يمكن شراء سيارة بدون أحزمة أمان، يجب ألا تُباع دراجة نارية بدون خوذة.”
