لجنة تفتيش من الداخلية تحقق في صفقات جماعة أيت ملول وسط تصاعد التوتر السياسي
محمد لحياني: LE61.MA
في بداية هذا الأسبوع، حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية بجماعة أيت ملول لإجراء تدقيق في عدد من الملفات المثيرة للجدل، وسط أجواء سياسية متوترة.
ووفقا لمصادر مطلعة، طلبت اللجنة من مسؤولي الجماعة تقديم وثائق ومعلومات تتعلق بمشاريع إدارية ومالية، من بينها ملفات حول إنشاء حواجز للوقاية من الفيضانات في بعض الأحياء. وقد استنفر موظفو الجماعة جهودهم لتجهيز الوثائق المطلوبة، مما أدى إلى حالة من الارتباك داخل المستودع البلدي.
تهدف هذه الزيارة إلى تقييم مدى الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصفقات العمومية وسير المشاريع. وتشير بعض التقارير إلى وجود خروقات واختلالات في تدبير بعض الملفات التي تم فحصها.
تأتي هذه الأحداث في ظل توتر سياسي داخل الجماعة، حيث فشل رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في تأمين الأغلبية اللازمة لتجديد اتفاقية مع محامي الجماعة خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر 2024. وقد تصاعدت الخلافات بين الرئيس وأعضاء المجلس، مع اتهامات بخرق النظام الداخلي والتأخير في تنفيذ المشاريع.
في الوقت ذاته، يعبر العديد من المواطنين وأعضاء المعارضة عن استيائهم من تردي الخدمات الأساسية، مثل النظافة، والإنارة العامة، والحالة السيئة للطرقات في المدينة.
