محكمة الاستئناف بأكادير تدين أحمد قيلش بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بتهمة القذف والتشهير
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2025، حكما قضائيا يقضي بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، بالسجن النافذ والغرامة المالية، ليلغى بذلك الحكم بالبراءة الصادر في حق المتهم ابتدائيا.
وقضت المحكمة بإدانة قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض لفائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
وتابعت المحكمة ذاتها الأستاذ من أجل جنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص وسري دون موافقة أصحابها، وتوزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”. وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت، شهر يوليوز المنصرم، قيلش مما نسب إليه بخصوص التهديد وإهانة موظفين عموميين بأقوال وإشارات وتهديدات، وأدانته فقط بأداء غرامة مالية.
وتجدر الإشارة إلى أن قليش يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
هذا وكانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
