مرصد حماية المستهلك يدعو لضبط تسعيرات المقاهي وإنهاء “الزيادات الخيالية”
انتقد المرصد المغربي لحماية المستهلك ما وصفه بـ“الممارسات المشينة واللاأخلاقية” الصادرة عن بعض المقاهي التي تستغل أجواء كأس إفريقيا وشغف المغاربة بتشجيع المنتخب الوطني، لفرض زيادات “خيالية” في الأسعار، معتبرًا أنها تثقل كاهل المستهلك وتضرب قدرته الشرائية.
وكشف المرصد، بقلق، عن واقعة صادمة تمثلت في تسجيل فاتورة بلغت 314 درهمًا مقابل ثلاث بيتزات وثلاثة أباريق شاي صغيرة بأحد مقاهي الدار البيضاء، مؤكدًا أنها تُجسّد “خرقًا صارخًا” للأسعار المتداولة، وفي غياب أي إشهار مسبق أو إعلام واضح بالتسعيرة الجديدة.
وشدد في بلاغ رسمي على أن الرفع الموسمي والمفاجئ للأسعار دون إشهار أو إشعار واضح يُعد ممارسة تضليلية ومخالفة لمقتضيات القانون 31.08، خاصة البنود المتعلقة بحق المستهلك في الإعلام والشفافية، معتبرًا أن تبرير هذه الزيادات بعوامل مثل “الموقع” أو “الضغط الأمني” يبقى تبريرًا واهيًا لا سند قانونيًا له، ولا يمكن تحميل تبعاته للزبناء.
كما أشار إلى استغلال غير مشروع للزبناء خلال المناسبات الرياضية، مستغلًا الظرف النفسي للمستهلك، إلى جانب خروقات خطيرة أخرى، من بينها: بث المباريات داخل المقاهي باشتراكات مخصصة للاستعمال المنزلي، وهو ما اعتبره “انتهاكًا واضحًا” للقانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتحقيق أرباح غير مشروعة من محتوى محمي.
وسجّل المرصد أيضًا الاستيلاء على الملك العمومي عبر احتلال الأرصفة بالكراسي والطاولات، في ضرب لحقوق المشاة ولمبادئ السلامة الطرقية، ومخالفة للقرارات التنظيمية المحلية.
وأكد المرصد أن كرة القدم ليست ذريعة للابتزاز أو لتعليق القانون، مشددًا على أن الفرجة الرياضية لا يجب أن تتحول إلى “صدمة فاتورة تُهين كرامة المستهلك وتنسف الثقة في الخدمات”.
وطالب السلطات المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالتحرك العاجل، عبر تكثيف الحملات وتطبيق القانون دون تهاون أو انتقائية، داعيًا المستهلكين في الوقت نفسه إلى التبليغ عن التجاوزات والاحتفاظ بالفواتير وعدم الصمت أمام الاستغلال.
