مشروع بـ 28 مليون درهم لتثمين الصوف بمريرت: اجتماع بخنيفرة يناقش آفاق تحسين أوضاع 25 ألف سيدة نساجة


انعقد بخنيفرة، مؤخرا، اجتماع خصص لعرض ومناقشة نتائج دراسة الجدوى الخاصة بمشروع إحداث وحدة لتثمين الصوف بجماعة مريرت، مع تدارس بعض الجوانب المرتبطة بكيفية تسييره واشتغاله. وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، وعامل إقليم خنيفرة، والمدير العام لمكتب الدراسات (نوفيك)، وممثلي كل من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، وعدد من شركاء هذا المشروع الرائد الذي يستهدف تحسين ظروف أزيد من 25 ألف سيدة نساجة، تمت المصادقة على مشروع بناء وتجهيز وحدة لتثمين الصوف بهدف الحفاظ على الرصيد الثقافي والحرفي والتراثي للإقليم.

وافتتح عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، الاجتماع بالتأكيد على أن مشروع إحداث وحدة تثمين الصوف يروم النهوض بأوضاع أزيد من 25 ألفا من النساء النساجات بالإقليم، باعتباره حلقة أساسية في مسلسل تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر مدخل صناعة ونسج الزربية المحلية.

وأفاد فطاح بأن إقليم خنيفرة يصبو إلى إرساء منظومة متكاملة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني يتلاءم وطبيعة الإقليم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مذكرا بأن مجموعة من المشاريع رأت النور لدعم النساء النساجات بالإقليم.

من جهته، أبرز المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، الأبعاد التنموية والاجتماعية لهذا المشروع البنيوي الذي يندرج ضمن آليات تشجيع منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم خنيفرة، مضيفا أن هذا الاجتماع يعكس التزام واهتمام الصندوق باعتباره شريكا أساسيا، للإحاطة بكل مكونات المشروع وتوفير مقومات نجاحه واستدامته.

واطلع المشاركون في الاجتماع على المنهجية المعتمدة من قبل مكتب (نوفيك)، القائمة على معايير ومؤشرات دقيقة بكيفية تراعي المقاربة التشاركية وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لهذا الحيز الترابي، بعدما قام بتحديد الحاجيات وتشخيص الإكراهات عبر لقاءات ميدانية مع الشركاء المحليين من مصالح لاممركزة، وتعاونيات وجمعية مربي الأغنام والماعز.

ويندرج هذا المشروع في إطار اتفاقية شراكة تتعلقة ببناء وتجهيز وحدة لتثمين الصوف لفائدة النساء النساجات بمريرت، باستثمار إجمالي قدره 28 مليون درهم.

وتجمع الاتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومجلس جهة بني ملال ـ خنيفرة، ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، والمجلس الإقليمي لخنيفرة، وجماعة مريرت، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!