مشروع قانون المالية 2027 يحدث 34 ألف منصب مالي.. ووزارة الداخلية في الصدارة
نص مشروع قانون المالية لسنة 2027 على إحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا، منها 33 ألفا و954 منصبا موزعة على الوزارات والمؤسسات العمومية، فيما خُصصت 500 منصب إضافي لرئيس الحكومة قصد توزيعها على مختلف القطاعات، من بينها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، وفق المعطيات الواردة في مشروع القانون.
وحصلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية على 2460 منصبا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب.
وفي ما يتعلق بباقي القطاعات، خصص المشروع 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما نالت وزارة العدل 300 منصب مالي.
كما شمل التوزيع وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية بـ220 منصبا، والبلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات بـ200 منصب لكل جهة، إضافة إلى 160 منصبا لوزارة الشباب والثقافة والرياضة، و155 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وعلى مستوى مؤسسات أخرى، رصد المشروع 20 منصبا ماليا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما خُصصت 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعشرة مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتندرج هذه المناصب ضمن التوظيفات المبرمجة برسم سنة 2027، بحسب التوزيع المحدد في مشروع قانون المالية، الذي يعرض الاعتمادات المخصصة للموارد البشرية بمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.
