ملتمس لميداوي لبرمجة بناء كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال ضمن ميزانية 2025.
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب في شخص النائبة البرلمانية السعدية أمحزون بملتمس لوزير التعليم العالي لبرمجة بناء كلية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في ميزانية سنة 2025.
وأوردت النائبة البرلمانية في ملتمسها أن جهة بني ملال – خنيفرة تعاني من غياب كلية متخصصة في العلوم القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان، الأمر الذي يضطر معه أزيد من 10,000 طالب وطالبة سنويًا إلى مغادرة أقاليمهم للدراسة في جامعات بعيدة، مما يزيد من معاناة الطلبة وأسرهم مادياً ومعنوياً.
وأكدت أمحزون أن “هذا الوضع يعد مساساً بمبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية وحق تكافؤ الفرص والولوج الى التعليم، خاصة في ظل وجود مسالك باللغات الأجنبية، دون إتاحة التعليم باللغة العربية الأم في القانون الخاص والعام.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك اتفاقية تم إبرامها بين جهة بني ملال خنيفرة ووزارة التعليم العالي وجامعة السلطان مولاي سليمان لهذا الغرض، إلا أن تنفيذ هذا المشروع سيأخذ بعض الوقت لتنزيله في ظل غياب العقار اللازم وتعبئة الموارد والاعتمادات مما يستدعي وضع برمجة زمنية دقيقة تحدد خارطة طريق لإنشاء هذه الكلية .
والتمست كذلك النائبة البرلمانية من الوزير، فتح مسالك القانون باللغة العربية في القانونين الخاص والعام، وتفعيل مركز التميز في القانون الذي تم رفض اعتماد مسالكه، وذلك برسم الموسم الجامعي 2025 2026 للتخفيف من معاناة الطلبة وذويهم .
