تنسيقية ضحايا زلزال الحوز تندد بأحكام قضائية ضد متضررين وتحمل السلطات مسؤولية الإقصاء
نددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز بالأحكام القضائية الصادرة في حق خمسة متضررين، على خلفية متابعة مرتبطة بشكاية تقدم بها قائد أقدم رفقة أعوان سلطة، إثر إزالة خيمة أحد المتضررين، رغم حرمانه من الدعم والتعويضات المخصصة للمتضررين من الزلزال.
وأفادت التنسيقية، في بلاغ لها، أن المحكمة الابتدائية بتارودانت قضت بشهر واحد حبسا نافذا وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ في حق أحد المتضررين، فيما حُكم على أربعة آخرين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، معتبرة أن هذه الأحكام تندرج ضمن ما وصفته بـ«استمرار التضييق» على المتضررين، من خلال تقديم شكايات ضدهم من طرف السلطات المحلية.
وحمّلت التنسيقية السلطات مسؤولية إقصاء وحرمان مئات الأسر من الدعم والتعويضات، مطالبة بتسوية جميع الملفات العالقة وتعميم التعويض على كافة المتضررين، الذين يعيشون، حسب البلاغ، أوضاعًا صعبة في ظل ظروف مناخية قاسية منذ أكثر من سنتين.
وأشارت إلى أن الوقفات الاحتجاجية التي يخوضها المتضررون منذ عامين، وآخرها تلك التي نُظمت صباح الثلاثاء أمام عمالات أقاليم شيشاوة وتارودانت والحوز، تعكس معاناة أسر منكوبة تعيش الإقصاء والحرمان، مؤكدة استمرار التحركات الاحتجاجية للمطالبة بالحق في التعويض ومحاسبة المتورطين في ما وصفته بالتلاعب بملفات الأسر المتضررة، مع رفضها لتصريحات إعلامية قالت إنها «لا تعكس الواقع الميداني».
كما استنكرت التنسيقية حملة إزالة الخيام والبيوت البلاستيكية الخاصة بالمتضررين، معلنة عزمها مواصلة مختلف الأشكال الاحتجاجية والترافعية إلى حين تسوية الملفات وإنهاء معاناة الضحايا بشكل كامل.
وفي السياق ذاته، أعلنت تنسيقية ضحايا زلزال الحوز عن إعداد برنامج احتجاجي وطني سيُكشف عن تفاصيله لاحقًا، بالتزامن مع استعدادها لاستقبال رئيسها سعيد آيت مهدي، الذي تصفه بـ«معتقل حراك الزلزال»، بعد قضائه سنة كاملة رهن الاعتقال، على خلفية نشاطه السلمي دفاعًا عن المتضررين المقصيين من حقهم في السكن.
