نواب يطالبون بكشف الحقيقة حول دعم استيراد المواشي ومصير مليارات الدعم الحكومي
أعلنت فرق ومجموعة نيابية بمجلس النواب، اليوم السبت 6 أبريل 2025، عن إطلاق مبادرة ترمي إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، بخصوص الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بالمغرب، وذلك في ظل الجدل الواسع الذي أثارته هذه الإجراءات في الأوساط المجتمعية.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن هذه المبادرة تأتي طبقاً لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بهدف استجلاء الحقيقة حول حيثيات هذه التدابير الحكومية، وجدواها، وكلفتها المالية على ميزانية الدولة، وكذا مدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها.
وأضاف المصدر ذاته، أن الدعم الحكومي الذي أقرته الحكومة منذ نهاية 2022، شمل الإعفاء من الرسوم الجمركية، وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فضلاً عن تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح خلال عيد الأضحى سنتي 2023 و2024، وهي إجراءات كلفت خزينة الدولة مليارات الدراهم.
وأكد البلاغ أن الجدل الدائر يتركز حول شفافية هذه التدابير، وعدد المستوردين المستفيدين منها، ومدى احترامهم للمعايير والشروط المرتبطة بهذه المساعدات، فضلاً عن التساؤل حول مدى مراقبة الحكومة لآليات الاستفادة وضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين.
ودعت الفرق والمجموعة النيابية المعنية كافة مكونات مجلس النواب، من أغلبية ومعارضة، إلى الالتفاف حول هذه المبادرة البرلمانية التي تهدف إلى تعزيز أدوار الرقابة البرلمانية، وتقييم السياسات العمومية، وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع مقتضيات الدستور.
