هيئات المحامين تصعّد احتجاجها وتعلن توقفا شاملا عن العمل ووقفة وطنية أمام البرلمان
دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تصعيد احتجاجها ضد مشروع قانون مهنة المحاماة، معلنة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع كامل ابتداءً من 26 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان يوم 6 فبراير المقبل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها المنعقد بالرباط بتاريخ 17 يناير 2026، أنها ترفض بشكل مطلق مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبة بإرجاعه وفتح نقاش بشأنه في إطار مقاربة تشاركية حقيقية ومسؤولة.
وسجل البلاغ تعبئة شاملة لمكونات الجسم المهني والتزامها بقرارات المؤسسات، معبّرا عن التنديد بتصريحات صادرة عن مسؤول بوزارة العدل، واصفا إياها بغير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، وبالمسيئة لمهنة منظمة ذات أدوار حقوقية واجتماعية أساسية.
وأكدت الجمعية أن محاميات ومحامي المغرب غير معنيين بأي قانون يمس ثوابت مهنتهم، داعية مختلف الإطارات المهنية إلى الالتفاف حول المؤسسات والانسجام مع قراراتها، مع الاستعداد للتوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية.
